القنيطرة-سانا
نظم فرع الجهاز المركزي للرقابة المالية في محافظة القنيطرة، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل مشتركة مع دوائر التنمية الإدارية في الجهات العامة، بعنوان “الرقابة على صكوك العاملين في الدولة.. الواقع والتحديات وآليات التطوير”.
وأوضح مدير فرع الجهاز المركزي للرقابة المالية بالقنيطرة حرب حرب لـ سانا أن الورشة تهدف إلى تشخيص واقع العمل والتحديات التي تواجه إعداد صكوك العاملين وتدقيقها، وتعزيز التنسيق بين الفرع والجهات العامة للوصول إلى إجراءات أكثر دقة وسرعة.
ولفت حرب إلى أن أبرز التحديات تتمثل في التباين بتفسير القوانين وتطبيقها، والأخطاء في صياغة القرارات، وما يترتب عليها من إعادة المعاملات وتأخر إنجازها.
وبين حرب أن تطوير العمل يرتكز على تعزيز الرقابة الوقائية، من خلال التنسيق المباشر والمستمر مع دوائر التنمية الإدارية، ومعالجة الأخطاء قبل إصدار الصكوك، مشدداً على أهمية تأهيل الكوادر وتدريبها على الصياغة القانونية السليمة بما يضمن صحة الإجراءات ويحفظ حقوق العاملين.
وناقشت الورشة آليات ضبط القرارات وصكوك العاملين وتدقيقها، وسبل تجاوز العقبات الإجرائية، وتبسيط مسار المعاملات وفق القوانين والأنظمة النافذة، بما يسهم في تحسين الأداء الإداري والرقابي في المحافظة.
وتأتي الورشة ضمن خطة الجهاز المركزي للرقابة المالية لتعزيز التعاون مع الجهات العامة وترسيخ الجانب الوقائي في العمل الرقابي، بما يقلل الأخطاء الإدارية ويرفع كفاءة إنجاز المعاملات.
