محافظات-سانا
شهدت مدن وبلدات في عدد من المحافظات وقفات شعبية واحتجاجات، عبّر خلالها مواطنون عن رفضهم للقرارات الأخيرة برفع أسعار المشتقات النفطية، مطالبين بتخفيف الأعباء المعيشية وإيجاد حلول للحد من تداعياتها.
وذكر مراسل سانا في حلب، أن أحياء المدينة شهدت أمس الأربعاء وقفات احتجاجية متفرقة، حيث تجمّع مواطنون عند دوّار الحلوانية في حي طريق الباب وفي حي الشعار بمدينة حلب، للتعبير عن استيائهم من الارتفاع الأخير بأسعار المشتقات النفطية، مشيرين إلى أن الأسعار الجديدة تسببت بإرباك حاد في حركة العمل والتنقل وزيادة تكاليف المعيشة اليومية.
وأشار المراسل إلى أن أرياف المحافظة شهدت حركة احتجاجية مماثلة، حيث نظم أهالي مدينة تل رفعت وقفة احتجاجية رفضاً لغلاء المحروقات والمعيشة، كما شهد طريق حلب – غازي عنتاب عند مدخل مدينة عندان وقفة احتجاجية للسبب ذاته، بالتوازي مع خروج مظاهرات وقطع جزئي للطرقات في مدينتي أعزاز ومارع بريف حلب الشمالي احتجاجاً على أزمة المحروقات الخانقة وارتفاع أسعارها.
ودعا المشاركون في الوقفات، إلى ضرورة مراجعة القرارات الاقتصادية الأخيرة، وإيجاد حلول إسعافية تضمن توفير المواد الأساسية بأسعار تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين، وتخفف من حدة الضغوط المعيشية والخدمية في المنطقة.
وفي إدلب تركزت المظاهرات والاحتجاجات الشعبية في ساحة السبع بحرات وسط مدينة إدلب، إضافة إلى قطع بعض الطرقات الرئيسية وخروج احتجاجات في مناطق ريفية متفرقة مثل خان شيخون، ومعرة النعمان، وسراقب عبر إشعال الإطارات وقطع أجزاء من الطريق الدولي حلب – دمشق M5.
وطالب المحتجون بالتراجع الفوري عن قرارات رفع أسعار المشتقات النفطية، وإيجاد حلول جذرية لغلاء المعيشة وتأثيره المباشر على النقل والتدفئة والمنتجات الزراعية.
وفي حماة، شهدت مدينة سلمية مظاهرة احتجاجاً على ارتفاع أسعار المحروقات، وسط مطالبات بالتراجع عن القرار واتخاذ إجراءات للحد من انعكاساته على تكاليف النقل وأسعار السلع والمواد في الأسواق.
أما في دير الزور، فشهدت عدة مدن وبلدات وقفات احتجاجية عقب صدور قرار رفع أسعار المحروقات، تركزت إحداها عند دوار المدلجي في المدينة، فيما شهدت التبني والعشارة وغرانيج والعزبة والصالحية ومحيميدة والهرموشية والشحيل وخشام والحسينية وقفات مماثلة، رافق بعضها إحراق إطارات تعبيراً عن الاحتجاج.
وكان قرار رفع أسعار المشتقات النفطية دخل حيز التنفيذ في سوريا الأحد الماضي.
وأوضحت وزارة الطاقة أن التعديل جاء نتيجة الارتفاع الاستثنائي في كلفة تأمين المشتقات النفطية عالمياً، بالتزامن مع أعمال عمرة مصفاة بانياس، مشيرة إلى أنه مؤقت ويهدف إلى ضمان استمرار الإمدادات وتوافر المواد في السوق المحلية.