دمشق -سانا
تواصل وزارة الإدارة المحلية والبيئة مناقشة تعديل التعليمات التنفيذية للقانون /33/ لعام 2017، الناظم لإعادة تكوين الوثائق العقارية (الصحائف العقارية) المفقودة أو التالفة كلياً أو جزئياً، بما يساعد على معالجة الصعوبات التي واجهت التطبيق العملي للقانون.
وأوضحت الوزارة، اليوم الأحد، أن التعديل يهدف لتسهيل استعادة الوثائق العقارية التالفة أو المفقودة، وتحقيق إجراءات أوضح وأسرع، مع الحفاظ على الموثوقية القانونية للقيود العقارية، وحماية حقوق المواطنين والمصلحة العامة.
وتمت المناقشات، عبر سلسلة اجتماعات برئاسة معاون الوزير ظافر العمر، ومشاركة مدير عام المصالح العقارية عبد الكريم إدريس، وممثلين عن وزارة العدل والقضاة العقاريين، وتم بحث آليات تسريع إعادة تفعيل الخدمات في الدوائر العقارية المغلقة، وتبسيط إنجاز ملفات إعادة تكوين الوثائق.
وكان وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني أعلن في 18 أيار الماضي، أن الوزارة تعمل حالياً على حزمة واسعة من الإصلاحات التشريعية بهدف بناء إدارة أكثر كفاءة ووضوحاً وعدالة.
