دمشق-سانا
أكدت اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع أهمية الدور الذي يؤديه المحامون السوريون لحماية الحقوق وترسيخ سيادة القانون، معتبرة إياهم شركاء أساسيين في إيصال أهداف برنامج الإفصاح الطوعي ومساراته القانونية إلى أصحاب العلاقة، والمساهمة في ضمان سلامة الإجراءات وحسن تطبيقها.
وبين المكتب الإعلامي للجنة لـ سانا اليوم الجمعة، أن اللجنة تدعو المحامين إلى ممارسة دورهم المهني في مساعدة موكليهم وموكلاتهم على فهم الإجراءات والمسارات القانونية المتاحة، سواء للراغبين في المبادرة إلى الإفصاح الطوعي أو لمن اتُّخذت بحقهم إجراءات ويرغبون في معرفة وضع ملفاتهم واستكمال متطلباتها وفق الأصول.
وثمّنت اللجنة الدور الذي يؤديه المحامون في تجهيز الوثائق والثبوتيات المطلوبة وتنظيمها وتقديمها نيابة عن أصحاب العلاقة، ومتابعة استكمال النواقص، وتقديم الإيضاحات والتفاصيل اللازمة، بما يسهم في تسريع دراسة الملفات والوصول إلى نتائج قانونية عادلة وواضحة.
الوكيل القانوني ضمانة لحماية الحقوق
وشددت على أن الاستعانة بمحام وممارسة الوكيل القانوني دوره المهني بصورة كاملة تمثل إحدى الضمانات الأساسية لحماية الحقوق وسلامة الإجراءات، مؤكدة أنها تنظر إلى العاملين بمهنة المحاماة بوصفهم شركاء في الوصول إلى المعالجة القانونية السليمة للملفات، وليسوا طرفاً مقابلاً لها.
وأكدت أن للمحامين دوراً وطنياً مهماً في هذه المرحلة، إلى جانب مسؤوليتهم في الدفاع عن حقوق موكليهم وموكلاتهم، من خلال مساعدتهم على اختيار المسار القانوني الصحيح وفهم متطلبات الإفصاح والتسوية وتقديم المعلومات والوثائق المطلوبة بشفافية، وصولاً إلى معالجة قانونية تحفظ حقوق أصحاب العلاقة وحقوق الدولة والشعب السوري معاً.
برنامج الإفصاح فرصة للتصحيح وبدء العمل بشكل شرعي
وذكرت اللجنة أن برنامج الإفصاح الطوعي لا يستهدف إقصاء الأشخاص عن الحياة الاقتصادية، بل يهدف إلى معالجة إرث من التجاوزات والممارسات الاقتصادية المرتبطة بفترة النظام البائد، واسترداد حقوق الشعب السوري، بالتوازي مع إتاحة فرصة قانونية للراغبين في تصحيح أوضاعهم والإفصاح عنها بصورة طوعية.
وبينت أن من تنطبق عليه معايير البرنامج وينتهي ملفه إلى تسوية قانونية تتناسب مع وضعه، يمكنه بعد استكمال التزاماته العودة إلى ممارسة نشاطه ضمن اقتصاد سوري مشروع يقوم على النزاهة والمنافسة العادلة وسيادة القانون.
وأشارت اللجنة إلى أنه يمكن للمواطنين والمحامين التواصل مباشرة معها عبر قسم التواصل وقنواتها الرسمية، والاطلاع على المعلومات والخدمات المتاحة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي www.igcc.gov.sy
وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع أعلنت في 15 الشهر الجاري، تمديد مهلة الاستفادة من برنامج الإفصاح الطوعي حتى نهاية شهر كانون الثاني من عام 2027 المقبل، وذلك عقب اجتماع عقدته رئاسة اللجنة وأعضاؤها لدراسة الطلبات والمراجعات التي تلقتها اللجنة بشأن منح مهلة إضافية للاستفادة من هذا البرنامج، ولا سيما من أشخاص موجودين خارج سوريا، ولم يتمكنوا من استكمال إجراءاتهم أو اتخاذ قرار الإفصاح خلال الفترة السابقة.
