المؤتمر الوطني الأول للوساطة القضائية يناقش تطوير أدوات العدالة وتسوية المنازعات

دمشق-سانا‏

نظمت وزارة العدل السورية اليوم الثلاثاء المؤتمر الوطني الأول للوساطة القضائية، بحضور عدد من ‏الوزراء والمسؤولين والخبراء والقضاة والحقوقيين وأعضاء مجلس الشعب، وذلك في فندق البوابات السبع ‏بدمشق، بهدف بحث دور الوساطة القضائية في تطوير منظومة العدالة وتفعيل وسائل بديلة ومرنة لتسوية ‏المنازعات.‏

وناقش المؤتمر، الذي يشكل خطوة في مسار إعداد إطار وطني متكامل لقانون الوساطة القضائية الذي ‏ستطلق مسودته قريباً عبر منصة إلكترونية، عدداً من المحاور المتعلقة بأثر الوساطة في دعم البيئة ‏الاستثمارية، والإصلاح الأسري، وتجارب الوساطة بين الخبرات الدولية، إضافة إلى مناقشة مشروع قانون ‏الوساطة وآليات تفعيله، بما يتناسب مع البيئة القانونية والقضائية في سوريا.‏

وتم خلال المؤتمر إطلاق المنصة الإلكترونية لمشروع قانون الوساطة القضائية، وفتح الاستبيان الوطني ‏من خلال “‏CODE QR‏” والرابط الإلكتروني المخصص، وتلقي الملاحظات لمدة أسبوعين.

حوار وطني حول مفهوم الوساطة القضائية

وأوضح الويس أن المؤتمر لا يهدف فقط إلى إطلاق قانون للوساطة، وإنما إلى تأسيس مسار وطني حول ‏الوساطة القضائية، مشيراً إلى أن مشروع القانون يمثل أحد مكونات هذا المسار، وأن النقاش حوله سيبقى ‏مفتوحاً خلال الفترة المقبلة، بما يتيح إبداء الملاحظات وتطوير المسودة والاستفادة من مختلف الآراء ‏والخبرات.‏

الاستفادة من تجربة مجالس الصلح

وبين الويس أن مشاركة وزارات وجهات متعددة في المؤتمر تأتي انطلاقاً من أهمية التشاركية في إعداد ‏القوانين، ولا سيما أن الوساطة ترتبط بجوانب ثقافية واقتصادية وإدارية واجتماعية، لافتاً إلى أهمية ‏الاستفادة من تجربة مجالس الصلح في المحافظات، وما راكمته من خبرات في مجال الحلول الودية ‏والتصالحية.‏

وأشار وزير العدل إلى أن الوساطة ليست مفهوماً مستورداً أو غريباً عن المجتمع السوري والعربي، بل ‏هي جزء من ثقافة الحوار والإصلاح وحل النزاعات بالطرق الودية، مؤكداً أن العودة إلى هذه الثقافة تأتي ‏ضمن مسار تطوير الفكر القانوني ومفهوم العدالة.‏

توسيع مفهوم العدالة

ولفت الوزير الويس إلى ضرورة توسيع مفهوم العدالة بحيث لا يقتصر على إصدار الأحكام داخل المحاكم، ‏وإنما يشمل الوصول إلى الحقوق بالوسائل القانونية المختلفة، سواء عبر القضاء أو الوساطة أو الجهات ‏الإدارية والمؤسساتية، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية تحقيق عدالة سريعة وناجزة من دون أن تكون ‏السرعة على حساب الكفاءة والدقة.‏

وأوضح الوزير الويس أن الوساطة يمكن أن توفر مرونة أكبر في معالجة النزاعات، وتختصر الوقت ‏والإجراءات، ولا سيما في القضايا المالية والأسرية والخلافات بين المستثمرين، في حين تبقى الجرائم ‏الكبرى والجرائم التي تهدد أمن المجتمع ضمن اختصاص القضاء، مؤكداً أن الوساطة لا تنافس القضاء ‏وإنما تساعده وتكمل دوره.‏

تشجيع النشاط الاقتصادي والاستثماري

من جانبه، أكد وزير الثقافة محمد ياسين صالح خلال مداخلة له، أن المجتمعات قادرة على معالجة كثير من ‏مشكلاتها من خلال خطوات أولية وحلول مجتمعية تسبق تدخل الحكومة، من دون الاستغناء عن القانون ‏عند الحاجة.‏

وأشار الوزير صالح إلى أن الوساطة يمكن أن تسهم في تشجيع النشاط الاقتصادي والاستثماري، بما يدعم ‏حالة الانتعاش الاقتصادي التي تحتاجها سوريا خلال المرحلة الراهنة، مؤكداً أهمية أن يتوازى قانون ‏التحكيم القائم مع قانون للوساطة، باعتبارها عودة إلى ثقافة مجتمعية أصيلة في سوريا.‏

تطوير وسائل تسوية المنازعات

بدوره، أوضح عضو إدارة التشريع القاضي الدكتور أحمد نجيب أن مشروع قانون الوساطة يأتي في إطار ‏تطوير وسائل تسوية المنازعات، وتوفير طريق قانوني يقوم على الحوار والتفاوض للوصول إلى تسوية ‏رضائية إلى جانب الطريق القضائي التقليدي، بما يتيح للمتنازعين معالجة نزاعاتهم بمرونة أكبر، مع ‏الحفاظ على حقوقهم والضمانات القانونية المقررة لهم.‏

وبين نجيب أن مشروع القانون يعرّف الوساطة بأنها وسيلة ودية لتصفية المنازعات الناشئة أو التي قد تنشئ ‏بين الأطراف علاقة قانونية عقدية كانت أم غير عقدية، يستعينون فيها بوسيط لتقريب وجهات النظر ‏ومساعدتهم على التوصل إلى تسوية، من دون أن يمتلك صلاحية فرض أي حل عليهم، سواء كانت ‏الوساطة اتفاقية أم تمت في إطار دعوى قضائية.‏

وأوضح نجيب أن الوسيط لا يصدر حكماً ولا يفرض تسوية، وإنما يتولى إدارة الحوار وتقريب وجهات ‏النظر ومساعدة الأطراف على الوصول بأنفسهم إلى حل يوافقون عليه، لافتاً إلى أن الوساطة تختلف عن ‏القضاء والتحكيم، إذ يفصل القاضي في النزاع بحكم ملزم، بينما يصدر المحكم حكماً تحكيمياً، في حين تبقى ‏إرادة الأطراف هي الأساس في الوساطة.‏

تطوير منظومة العدالة

كما أكد عضو مجلس الشعب المحامي هشام الأفيوني في كلمة له أن المؤتمر يمثل خطوة مهمة في مسار ‏تطوير منظومة العدالة في سوريا، مشيراً إلى أن الوساطة أصبحت في الأنظمة القانونية الحديثة إحدى ‏الأدوات الأساسية لتسوية المنازعات بوسائل أكثر مرونة.‏

وأوضح الأفيوني أن الوساطة ليست بديلاً عن القضاء، وإنما أداة حديثة من أدوات العدالة، تقوم على ‏الصلح والوصول إلى حل سريع وناجز برضا الأطراف، بعيداً عن منطق المنتصر والخاسر، بما يسهم في ‏إنهاء النزاع بطريقة سلمية ومرضية لجميع الأطراف.‏

وأشار إلى أن توسع الدول في اعتماد الوساطة خلال العقود الأخيرة يرتبط بعدد من العوامل، أبرزها ‏تخفيف العبء عن المحاكم، واختصار زمن حل النزاعات، وتقليل نفقات التقاضي، والمحافظة على ‏العلاقات الاجتماعية والتجارية، إضافة إلى ضمان قدر أكبر من السرية والمرونة في صياغة الحلول.‏

ولفت إلى أن السرية تشكل عنصراً أساسياً في الوساطة، بما يمنح الأطراف مساحة أوسع لطرح مواقفهم ‏ومقترحاتهم بحرية، ويساعدهم على الوصول إلى تسوية توافقية، مؤكداً أن الوساطة تعزز مسؤولية ‏الأطراف في حل نزاعاتهم، وتنقل جانباً من مهمة الوصول إلى الحل من المسار القضائي التقليدي إلى ‏أصحاب النزاع أنفسهم.‏

وكانت وزارة العدل نظمت في 27 تموز الماضي الورشة الوطنية لمراجعة مسودة مشروع مدونة السلوك ‏القضائي، بمشاركة قضاة وخبراء ومتخصصين، بهدف مراجعة المشروع ومناقشة مضامينه بصورة تشاركية، ‏وذلك في دمشق.