دمشق-سانا
أكد الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا أن القرارات الصادرة عن محكمة الجنايات الرابعة، والتي قضت بتنفيذ حكم الإعدام بحق رئيس النظام البائد بشار الأسد وأخيه ماهر وعدد من رؤساء الأجهزة الأمنية المتورطين في الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري، تشكل بداية فعلية لعودة الحقوق لأصحابها، وخطوة أولى في مسار العدالة الانتقالية.
وأوضح الاتحاد، في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي اليوم الأربعاء، أن أفعال تلك العصابة من قتل وتعذيب وتهجير ومجازر منهجية ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم وفق القوانين والمواثيق الدولية، مشيراً إلى أن هذا الحكم التاريخي الذي صدر أمس ينصف أهالي الضحايا والمعتقلين والمفقودين.
وشدد الاتحاد على ضرورة إرسال مذكّرات توقيف إلى “الإنتربول الدولي” لملاحقة المجرمين الفارين والقبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة، إلى جانب العمل على استرجاع الأموال المنهوبة التي سُلبت من قوت الشعب السوري.
وأكد الاتحاد الوقوف مع جماهير الشعب السوري للإعلان عن انتهاء عهد الإفلات من العقاب، والتوجه نحو مرحلة جديدة تُبنى فيها الدولة على أسس العدالة، وسيادة القانون، وصون كرامة الإنسان.
وكانت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق برئاسة القاضي فخر الدين العريان أصدرت، أمس الثلاثاء، حكمها في الدعوى المقامة ضد عاطف نجيب وعدد من المتهمين الفارين، وقضت بالإعدام بحق بشار الأسد، وماهر الأسد وعاطف نجيب، وبحق خمسة من المتهمين الفارين بعد إدانتهم بجرائم قتل وتعذيب وحرمان من الحرية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، فيما أسقطت دعوى الحق العام عن المتهم محمد أيمن عيوش تبعاً لوفاته.
