اللاذقية-سانا
قدّمت المديرية العامة للموانئ منذ بداية العام الجاري نحو 53 ألف خدمة بحرية، توزّعت بين 35 ألف خدمة في المركز الرئيسي للمديرية باللاذقية، و18 ألف خدمة في فرعها بطرطوس.
وشملت الخدمات إصدار شهادات الخدمات البحرية، والشهادات الطبية البحرية، ودفاتر البحّارة، وشهادات الأهلية البحرية، ورخص الصيد، إلى جانب العديد من الخدمات والمعاملات الأخرى المرتبطة بالعمل البحري.
وذكرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، اليوم الخميس، أن المديرية العامة للموانئ أنجزت عدداً من المشاريع التطويرية في المجالات الفنية والتقنية والتشريعية والإدارية، ضمن خطة تطوير قطاع النقل البحري، وتحسين مستوى الخدمات المقدّمة للبحّارة والمراجعين والمتعاملين مع القطاع البحري.
وعملت المديرية على دراسة متطلبات عددٍ من الاتفاقيات والمدوّنات البحرية وتحديثها، وتعزيز تطبيق متطلبات الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للبحّارة «STCW»، وإعداد مشروع قانون لحماية البيئة البحرية من التلوث، إلى جانب متابعة متطلبات المنظمة البحرية الدولية IMO والتحضير للانضمام إلى مذكرة تفاهم البحر المتوسط لرقابة دولة الميناء «MedMoU».
وشملت الأعمال المنفّذة تأهيل مبنى الإدارة العامة وعددٍ من المنشآت والمخافر، وتجهيز وحدات ميدانية جديدة لخفر السواحل، وإعداد دراسات لتطوير ميناء بانياس ورفع جاهزيته التشغيلية، كما واصلت المديرية تطوير منظومة الحوكمة والإدارة وتعزيز التحول الرقمي، وتفعيل أنظمة الأرشفة الإلكترونية إلى جانب توحيد عددٍ من الإجراءات والرسوم الناظمة للعمل البحري والمينائي.
وتضمنت الأعمال أيضاً أتمتة الدعاوى القضائية وأرشفتها، وتنظيم عقود الاستثمار وتسوية عددٍ من القضايا العالقة، وتقديم الدراسات والاستشارات لرفع كفاءة العمل المؤسسي، وتابعت المديرية الاستجابة لحالات التلوث البحري، وتنظيم أوضاع العائمات البحرية ومعالجة المخالفات المرتبطة بها، بما يعزّز الاستجابة للحوادث وحماية المياه الإقليمية.
وتعمل الهيئة العامة للمنافذ والجمارك على تطوير قطاع النقل البحري من خلال بناء منظومة بحرية حديثة ومتكاملة، تجمع بين تطوير البنية التحتية، وتحديث الإجراءات، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية.
وكانت المديرية العامة للموانئ التابعة للهيئة افتتحت نهاية العام الماضي، فرعاً جديداً لها في طرطوس، مخصصاً لتقديم خدمات إصدار جوازات السفر للبحارة وإنجاز المعاملات المرتبطة بعملهم، وذلك في إطار تسهيل إنجاز المعاملات البحرية، ورفع كفاءة قطاع النقل البحري، ودعم دوره في خدمة الاقتصاد الوطني.
53 ألف خدمة بحرية قدمتها المديرية العامة للموانئ منذ بداية العام
