دمشق-سانا
أعلنت نقابة المهندسين السوريين عن إجراءات وتسهيلات جديدة لتسريع إنجاز تقارير الكشف الهندسي والتقييم الإنشائي للمباني المتضررة بمختلف المحافظات خلال فترة النظام البائد.
وأوضح نقيب المهندسين السوريين، مالك حاج علي، في تصريح خاص لمراسلة سانا اليوم الجمعة، أن هذه الإجراءات تتضمن تقديم خدمات الكشف الأولية عن المباني مجاناً، وحسومات تصل إلى 50 بالمئة على الأتعاب والدراسات الخاصة بمشاريع المنظمات الإنسانية والبنى التحتية.
وذكر حاج علي أن المعايير الفنية والهندسية الموضوعة بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان تصنف الأبنية المتضررة إلى ثلاث فئات رئيسية:
الأولى: مبانٍ يمكن ترميمها مباشرة دون الحاجة إلى أعمال تدعيم.
الثانية: مبانٍ تتطلب إجراء تدعيم إنشائي قبيل البدء بأعمال الترميم.
الثالثة: مبانٍ غير آمنة تستوجب الإزالة وإعادة البناء.
وأشار إلى منح حسم بمقدار 50 بالمئة على تقارير التقييم الإنشائي (S2) لكل مشاريع المنظمات الدولية والمحلية العاملة في الشأن الإغاثي، إلى جانب تطبيق الحسم ذاته على الدراسات الخاصة بمشاريع الإسكان المؤقت والأبنية الخدمية (كتأهيل المشافي، والمستوصفات، والمراكز الصحية، والقطاعات التعليمية، ومشاريع البنى التحتية).
برنامج تدريب متخصص للكوادر
ولفت إلى أن النقابة تقوم حالياً بإعداد برامج تدريبية متخصصة لرفد الكوادر الهندسية بالمهارات الميدانية اللازمة للمشاركة في المسح الشامل للأضرار بمراحله الثلاث (S1 وS2 وS3) وفق المنهجية الوطنية.
وأكد حاج علي حرص النقابة على حماية الأرواح والممتلكات وضمان تنفيذ أعمال الترميم وفق أعلى معايير السلامة والأصول الهندسية المعتمدة، مشدداً على ضرورة الحصول على تقرير السلامة الإنشائية المعتمد قبل المباشرة بأي أعمال ترميم.
ويأتي هذا الإجراء في إطار المنهجية الوطنية الشاملة لحصر وتقييم أضرار المنشآت والمباني، والتي تشرف على تطبيقها وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتعاون مع نقابة المهندسين، بهدف تنظيم أعمال إعادة الترميم والاستجابة الإنسانية ضمن أطر هندسية وقانونية تضمن سلامة القاطنين وضبط جودة المنشآت المعاد تأهيلها في مختلف المحافظات.
