حلب-سانا
استأنفت دائرة السجل العقاري في مدينة الباب بريف حلب الشرقي تقديم خدماتها، بما يتيح للمواطنين إنجاز المعاملات العقارية، ووضع إشارات الدعاوى، وإجراء معاملات الفراغ للعقود التي لم يتم استكمالها سابقاً، إلى جانب استقبال الاعتراضات على العقود المنظمة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2018 و2025.
ويأتي استئناف العمل في الدائرة اعتباراً من التاسع عشر من تموز الجاري، في إطار جهود المديرية العامة للمصالح العقارية لإعادة تفعيل الدوائر العقارية وحماية حقوق الملكية، حيث جرى إشهار محتويات السجلات اليومية الأساسية والمكملة في كل من مديرية المصالح العقارية بحلب ومقر دائرة الباب، بما يتيح لأصحاب الحقوق الاطلاع عليها ومراجعتها.
وأوضح مدير السجل العقاري في مدينة الباب سامح حج عقيل، في تصريح لـ سانا، اليوم الإثنين، أن استئناف العمل في الدائرة يشمل وضع إشارات الدعاوى، وإجراء معاملات الفراغ للمحاضر التي لم تُستكمل خلال الفترة السابقة، إضافة إلى استقبال الاعتراضات على المحاضر المنظمة بين عامي 2018 و2025.
وبيّن حج عقيل، أن مدة تقديم الاعتراضات تبلغ ستين يوماً اعتباراً من العشرين من تموز 2026، تمهيداً لاستكمال إجراءات نقل الملكيات إلى الصحائف الأساسية، مشيراً إلى أن الخدمات العقارية أصبحت متاحة لأصحاب الملكيات المسجلة في السجل الأساسي للعقارات التي لم تُجر عليها عقود في السجلات المكملة، فيما تُستكمل إجراءات تثبيت العقود الأخرى بعد انتهاء المهلة القانونية المخصصة للاعتراضات.
المواطن أحمد حسن الأحمد، أكد أهمية إعادة تفعيل السجل العقاري في مدينة الباب، لما لها من دور في إعادة تنشيط حركة البيع والشراء وإنجاز معاملات الفراغ العقاري.
وتندرج إعادة تفعيل دائرة السجل العقاري في مدينة الباب ضمن خطة المديرية العامة للمصالح العقارية لإعادة تنظيم السجلات العقارية في المناطق المحررة سابقا، بما يضمن تثبيت الملكيات وصون الحقوق العقارية، واستكمال نقل العقود الموثقة سابقاً من السجلات المكملة والسجل المحدث إلى الصحائف الأساسية بعد انتهاء مدة الاعتراضات، وفق الإجراءات والأصول القانونية المعتمدة.
