دمشق-سانا
انطلقت اليوم، على مدرج المعهد العالي للقضاء في دمشق، الدورة التدريبية المتخصصة بعنوان “الصياغة التشريعية – واقع والآفاق”، بتنظيم مشترك بين وزارة العدل ومجلس الدولة.
وتهدف الدورة التي تستمر لمدة يومين، إلى تمكين الكوادر في الجهات العامة والوزارات من أصول الصياغة التشريعية وفق “الدليل الاسترشادي للصياغة التشريعية” المعتمد من الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، حيث تركز المحاور على التعريف بأسس ومبادئ الصياغة التشريعية نظرياً وتطبيقياً، وتعزيز المهارات في إعداد النصوص، ودور الدليل في بناء دولة القانون.
وأكد معاون وزير العدل للشؤون القضائية القاضي المستشار مصطفى القاسم، خلال الجلسة الافتتاحية، أهمية الدليل الاسترشادي في ترسيخ دولة القانون وضمان وحدة وسلامة الصياغة، كإطار منهجي ضابط للعمل التشريعي، انسجاماً مع الدستور.
واستعرض رئيس مجلس الدولة القاضي المستشار عبد الرزاق كعدي، عمل مكتب صياغة التشريعات وآليات التدقيق المؤسسي للنصوص لضمان انسجامها مع الدستور، مؤكداً أهمية الدورة في تبادل الخبرات لبناء فهم أعمق لمنهج الصياغة التشريعية.
وتضمن برنامج اليوم الأول محاضرة لعميد المعهد العالي للقضاء الدكتور إبراهيم حسون حول “مدخل إلى الدليل الاسترشادي للصياغة التشريعية، والنظرية العامة لصناعة التشريع بين النظرية والتطبيق”.
وتستهدف الدورة أعضاء مجلس الشعب القانونيين، ومعاوني الوزراء المعنيين بالصياغة، ونقابة المحامين، وقضاة ومحامي مجلس الدولة، وأعضاء إدارة التشريع بوزارة العدل، ومديري الشؤون القانونية في الوزارات والجهات العامة.
وتأتي هذه الدورة في إطار التحضير لمرحلة تشريعية تتضمن إقرار مجموعة من القوانين الناظمة لعمل الوزارات والجهات العامة، بما ينسجم مع أحكام الإعلان الدستوري والاتفاقيات الدولية.
