دمشق-سانا
أكد معاون وزير الأوقاف لشؤون الوقف سامر بيرقدار أن الوزارة نفذت خلال الفترة السابقة سلسلة من الإجراءات لإعادة تنظيم وإدارة الأملاك الوقفية وحمايتها.
وأوضح بيرقدار في تصريح لسانا، اليوم الثلاثاء، أن الإجراءات شملت حصر الأملاك الوقفية وتوثيقها، ومراجعة العقود القائمة، واستعادة العقارات المتعدى عليها، إلى جانب تطوير آليات الاستثمار الوقفي وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في القطاع.
حصر شامل للأملاك الوقفية
وأشار إلى أن هذه الإجراءات جاءت في إطار خطة لإعادة ضبط ملف الأوقاف بعدما تعرض له إبان عهد النظام البائد من تعديات وإهمال وتراجع في مستوى الإدارة والتنظيم، مبيناً أنه تم إجراء حصر شامل للأملاك الوقفية وتوثيق بياناتها، وإنشاء قاعدة معلومات دقيقة تشكل مرجعاً إدارياً متطوراً للقطاع.
تحديث الأنظمة التقنية
ولفت إلى أن الوزارة عملت على تعزيز الحوكمة والحماية القانونية للأوقاف من خلال مراجعة العقود القائمة وتصويب المخالف منها، وفسخ ما يتعارض مع شروط الواقفين، إضافة إلى استعادة العقارات الوقفية المتعدى عليها وإعادتها إلى الاستثمار وفق الغايات المخصصة لها، وتنفيذ جولات ميدانية دورية لمعالجة التحديات بشكل مباشر.
ولفت بيرقدار إلى أن جهود التطوير شملت تفعيل استثمار الأوقاف عبر مزادات علنية ضمن أطر قانونية شفافة، وتطوير إستراتيجيات الاستثمار الوقفي بما يضمن كفاءة استخدام الموارد واستدامتها، فضلاً عن تدريب وتأهيل العاملين وتحديث الأنظمة التقنية الخاصة بالمتابعة والإدارة.
وبيّن أن ما تحقق خلال الفترة السابقة يمثل خطوة أولى ضمن مسار طويل يهدف إلى إعادة الاعتبار للوقف باعتباره أمانة ومسؤولية مجتمعية، مؤكداً استمرار العمل على حماية هذا القطاع وتنميته وتفعيل دوره في خدمة المجتمع وتحقيق المقاصد التي أوقف من أجلها الواقفون أملاكهم. وتعمل وزارة الأوقاف السورية منذ التحرير على تنفيذ خطة إصلاح شاملة، شملت إعادة إعمار المساجد المتضررة، والعمل على استعادة الممتلكات الوقفية التي طالتها تعديات واسعة خلال فترة النظام البائد.
