دمشق-سانا
عقد مجلس إدارة المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في وزارة النقل السورية، اجتماعه الأول برئاسة وزير النقل يعرب بدر، ناقش خلاله الاعتمادات المخصصة للسلامة المرورية ومشاريع الدراسات والمعلوماتية، والصعوبات التي تواجه المديريات والحلول المقترحة لمعالجتها.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء، في مبنى المؤسسة بدمشق، إنجازات المؤسسة خلال عام 2025 وخطة العمل للعام 2026، إضافة إلى توزيع الموازنة على المشاريع والفروع في المحافظات، كما تقرر إعداد مذكرة تتضمن أبرز التحديات والمقترحات لرفعها إلى مجلس الإدارة لدراستها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
السلامة المرورية أولوية

وأكد الوزير بدر خلال الاجتماع أهمية الدور الحيوي للمؤسسة باعتبارها الجهة المشرفة على شبكة الطرق المركزية في سوريا، والبالغ طولها 9058 كم، وما يترتب على ذلك من مسؤولية في متابعة وصيانة الطرق بما يضمن قدرتها على تحمل الكثافات المرورية والحمولات المحورية وحركة الشحن والسياحة.
وأشار الوزير بدر إلى ضرورة التركيز على ضمان جودة تنفيذ واستلام الأعمال الطرقية، والالتزام بالمواعيد المحددة لإنجاز المشاريع، وإعطاء السلامة المرورية الأولوية القصوى في مختلف الأعمال.
من جهته، بين رئيس مجلس الإدارة حسان شكري أن المجلس سيعمل على تطوير قطاع الدراسات الفنية ورفع كفاءة الكوادر الهندسية والفنية، لافتاً إلى أهمية تطوير معمل الإشارات الطرقية وتعزيز إجراءات السلامة المرورية ومتابعة الموازنات والنتائج بالتنسيق مع إدارة المؤسسة.
جسور استراتيجية بفترات قياسية
بدوره، أوضح المدير العام للمؤسسة معاذ نجار أن المؤسسة تعمل على تنفيذ خطة طموحة للعام 2026 تتضمن إنجاز عدد من الجسور الاستراتيجية خلال فترات زمنية قياسية، إلى جانب استمرار تنفيذ مشاريع حيوية تشمل صيانة الطرق في إدلب وحلب، وطريق حلب – دمشق، وطريق مطار دمشق – الحدود اللبنانية، وطريق دمشق – تدمر – دير الزور.
وبين نجار أن هذه المشاريع تمثل اختباراً حقيقياً للخبرات الهندسية والفنية، مع اعتماد معايير حديثة في استلام الأعمال الطرقية بما يضمن أعلى مستويات الجودة والسلامة المرورية، لافتاً إلى أهمية دمج الخبرات وتعزيز التدريب والتأهيل المستمر للعاملين.
يُشار إلى أن مجلس إدارة المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية شُكّل بموجب القرار رقم /441/ تاريخ 7-4-2026 الصادر عن معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء، ويضم في عضويته ممثلين عن وزارة النقل ووزارة المالية ونقابة المهندسين ونقابة العمال، إضافة إلى المديرين المعنيين في المؤسسة