دمشق-سانا
أكدت وزارة العدل أنها ستلاحق المتورطين بأعمال الشغب والتخريب التي استهدفت القصر العدلي في محافظة الحسكة، وستتخذ بالتنسيق مع الجهات المختصة، جميع الإجراءات القانونية اللازمة، لتقديمهم إلى القضاء المختص صوناً للنظام العام وحماية لمؤسسات الدولة وحقوق المواطنين.
وقالت الوزارة اليوم الخميس في بيان: إن ما ارتكبه بعض المخربين من اعتداءات وأعمال خارجة عن القانون من شأنها المساس بأمن المجتمع واستقراره وإثارة الفوضى والفتنة، يمثل انتهاكاً للنظام العام وهيبة الدولة وسيادة القانون، الأمر الذي يستوجب التعامل معه بكل حزم ووفق الأطر القانونية النافذة.
وأوضحت الوزارة أنه منذ سقوط النظام البائد، تواصل الحكومة السورية ومؤسساتها العمل على استعادة دور الدولة ومؤسساتها في مختلف المناطق، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية في تعزيز الاستقرار، وإعادة تفعيل المرافق العامة، وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وترسيخ سيادة القانون والعدالة.
وأشارت إلى أن الحكومة كثفت جهودها في محافظة الحسكة بهدف إعادة تفعيل المؤسسات الرسمية ودمجها ضمن مؤسسات الدولة، بما يحقق المصلحة العامة، لافتة إلى أن وزارة العدل كانت حاضرة منذ البداية في هذه الجهود، من خلال العمل على تأمين الخدمات العدلية والقضائية وضمان استمرارية وصولها إلى المواطنين في المحافظة.
وجددت وزارة العدل في ختام البيان التزامها بمواصلة أداء واجباتها الوطنية والقانونية، والعمل على ترسيخ العدالة وتعزيز سيادة القانون في جميع أنحاء البلاد، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار وترسيخ ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
وكان القصر العدلي في الحسكة تعرض في وقت سابق اليوم لهجوم وأعمال شغب وتخريب، طالت المبنى واللوحة التعريفية الخاصة بوزارة العدل، التي وضعت على واجهة المبنى، سبقها حملة تحريض على وسائل التواصل.
يشار إلى أن وفداً من وزارة العدل برئاسة النائب العام للجمهورية العربية السورية القاضي المستشار حسان التربة تسلم في الـ 19 من نيسان الماضي القصر العدلي بمدينة الحسكة، والسجن المركزي في حي غويران، واطلع على أوضاع النزلاء، تمهيداً لإنشاء مكتب قانوني يتبع للنيابة العامة في وزارة العدل لمتابعة شؤونهم.
