دمشق-سانا
أكدت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع أن جميع الإجراءات المتعلقة بملفات الكسب غير المشروع، بما فيها الإفصاح الطوعي أو التسويات، تخضع لأطر قانونية ومؤسسية واضحة، ولا يتم الإعلان عنها إلا عبر القنوات الرسمية المعتمدة، وعلى رأسها الموقع الرسمي للجنة أو التصريحات الصادرة عبر الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا”.
وأوضحت اللجنة في بيان لها اليوم الجمعة، حصلت عليه “سانا” أنها تتابع ما يتم تداوله في بعض الصفحات غير المهنية، ووسائل التواصل الاجتماعي حول مزاعم تتعلق ببدء تسوية مالية مع المدعو خالد قدور، وتؤكد اللجنة بشكل قاطع أن هذه المعلومات غير صحيحة ولا أساس لها من الواقع.
ودعت اللجنة المواطنين ووسائل الإعلام إلى توخي الدقة، وعدم الانجرار وراء ما يُنشر في بعض الصفحات المشبوهة أو غير المهنية، بما في ذلك الصفحات المرتبطة بفلول النظام البائد، والتي تسعى إلى بث معلومات مضللة بهدف التشويش على الرأي العام وتقويض الثقة بعمل المؤسسات.
وأكدت اللجنة أن باب الإفصاح الطوعي عن الكسب غير المشروع سيبقى مفتوحاً حتى نهاية شهر حزيران، ضمن الإطار الزمني المحدد، مشيرةً إلى أن التقدم بطلب الإفصاح لا يعني بالضرورة قبوله، إذ تخضع جميع الطلبات لمعايير تقييم دقيقة، وإجراءات تقييم صارمة قبل اتخاذ أي قرار بشأنها.
وجددت اللجنة التزامها بالشفافية، والعمل وفق القانون، وحماية المال العام، وتدعو الجميع إلى اعتماد المصادر الرسمية حصراً للحصول على المعلومات الدقيقة.
لجنة مكافحة الكسب غير المشروع الموقع الرسمي
