دمشق-سانا
أكّد المحامي العام بدمشق القاضي حسام خطاب أن المرسوم الرئاسي رقم (13) يشكل أساساً قانونياً ووطنياً بالغ الأهمية في مسار بناء دولة المواطنة والمؤسسات.
وقال القاضي خطاب في تصريح لـ سانا اليوم السبت: “إن هذا المرسوم لا يُقرأ فقط بوصفه إجراءً إدارياً، بل باعتباره إعلاناً واضحاً عن التزام الدولة بمبادئ الدستور، ولا سيما مبدأ المساواة أمام القانون، وحظر التمييز، وصون الحقوق الثقافية واللغوية والاجتماعية لجميع مكونات الشعب السوري”.
وأوضح القاضي خطاب أن الأهمية القانونية للمرسوم تكمن في أنه يعالج آثار سياسات استثنائية سابقة خلّفت أوضاعاً قانونيةً غير منسجمة مع معايير العدالة، كما أنه يعيد الاعتبار لمفهوم المواطنة الكاملة غير المنقوصة، بالإضافة إلى ترسيخ قاعدة أن التنوع القومي والثقافي مصدر غنى للدولة، لا سبب للإقصاء أو النزاع.
ولفت إلى أن صدور هذا المرسوم يحمّل السلطة القضائية والنيابة العامة مسؤولية مضاعفة في تطبيق أحكامه، وحماية الحقوق التي كرسها، والتصدي لأي شكل من أشكال التمييز أو التحريض المخالف للقانون.
وشدد المحامي العام بدمشق على أن دولة القانون لا تُبنى بالشعارات، بل بتشريعات عادلة وإرادة حقيقية لتطبيقها، وهذا المرسوم خطوة متقدمة في هذا الاتجاه، تستوجب من جميع مؤسسات الدولة والمجتمع التعامل معها بروح المسؤولية الوطنية واحترام حكم القانون.
يذكر أن الرئيس أحمد الشرع أصدر المرسوم رقم (13) لعام 2026 يوم أمس الجمعة، الذي يؤكد أن المواطنين السوريين الكرد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة.
