حماة-سانا
نظمت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش السورية بالتعاون مع محافظة حماة اليوم الخميس، ورشة عمل تفاعلية بعنوان “تعزيز الشفافية وبناء الثقة المجتمعية” بمشاركة عدد من المديرين والمسؤولين في المؤسسات الحكومية بالمحافظة.
وأوضح رئيس الهيئة عامر العلي في كلمة خلال الورشة أن تعزيز الشفافية وبناء الثقة المجتمعية، يتطلب تكاتف الجميع ووضوح الرؤية لتحقيق التنمية المستدامة في سوريا، مبيناً أن الشفافية ليست مجرد مفهوم في عالم الحكومات والمؤسسات، بل هي أساس من العلاقة بين الدولة والمواطن والسبيل لتجسيد مبادىء العدالة والمساواة، وحجر الزاوية في بناء الثقة بين أطياف المجتمع كافة من جهة، والمؤسسات الحكومية من جهة ثانية.
وأكد العلي أن تعزيز الشفافية ليس خياراً، بل هو ضرورة وطنية تتطلب من الجميع التعاون والتفاعل البناء بغية إنجاز هذه المهمة الوطنية الكبرى، مشيراً إلى أن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش شرعت بتنفيذ جملة من الخطوات، لتعزيز هذا المبدأ من بينها تنظيم ورشات عمل في الجهات العامة، بما يضمن تحويل هذا المبدأ من شعار إلى التزام واضح، له محددات وضوابط عملية تدفع المؤسسات للتقيد به في أدائها اليومي.
ولفت العلي إلى أن الهيئة أطلقت بوابة شكاوى إلكترونية تتيح للمواطنين تسجيل شكاواهم لدى الجهات الرسمية، مع اعتماد آليات تضمن أن تكون الشكاوى فعالة، إضافة إلى تطبيق سياسة نشر إعلامية لبعض التحقيقات التفتيشية، والجولات الرقابية، وإصدار تقارير دورية مبسطة عن أعمال الهيئة، بهدف وضوح الصورة أمام المجتمع، وترسيخ الثقة المتبادلة بين المواطن والمؤسسات وصولاً إلى دعم الاستقرار والتطور، وإيجاد حلول واقعية للتحديات التي تواجهها عملية إعادة إعمار سوريا وتحقيق تنميتها واستقرارها.
بدوره، أشار محافظ حماة عبد الرحمن السهيان في كلمته، إلى أن سوريا الجديدة، تعمل على إعادة تفعيل الرقابة والتفتيش والنزاهة والمصداقية وغيرها، بعيداً عن صورتها النمطية المرتبطة بالرعب والظلم في أذهان الناس التي كرسها النظام البائد.
من جهتهم، بيّن المشاركون في الورشة أنها فرصة ودافع للتعاون والمشاركة في تطوير ونهضة المؤسسات، بعيداً عن الفساد والمحسوبيات التي كانت سائدة في عهد النظام البائد.
يذكر أن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تتحمل مسؤوليات كبيرة في ترسيخ مبادىء وقيم الشفافية والمصداقية في الأداء الحكومي من خلال دورها الرقابي والتفتيشي على مختلف المؤسسات، وتعزيز ثقافة الالتزام بالقوانين والأنظمة، وحماية حقوق المواطنين بالتعاون مع المؤسسات والجهات الوطنية كافة.
