دمشق-سانا
ناقشت نقابة مقاولي الإنشاءات في سوريا خلال اجتماع مجلسها المركزي، اليوم عدداً من القضايا التنظيمية والمالية المتعلقة بعملها، وتعديل الرسوم النقابية ورسوم خزانة التقاعد، وذلك في فندق الشام بدمشق.
وتناول الاجتماع تعديل الرسوم النقابية ورسوم خزانة التقاعد اعتباراً من بداية عام 2026، وفق الدراسات المقدمة من مجالس الإدارة المختصة، واقتراح زيادة المعاش التقاعدي الشهري وإعانة الوفاة المستحقة لورثة المقاول المتوفى أو المستفيدين، إلى جانب تعديل تعويضات لجان التصنيف ومجالس التأديب.
كما ناقش المجلس المصادقة على الميزانيات الختامية لصناديق النقابة، وصندوق إعانة الوفاة، وخزانة التقاعد والموازنات التقديرية لعام 2026، وبحث عدداً من قرارات مجلس النقابة المتعلقة بإعادة اعتبار المقاولين المسجلين لدى الفروع الذين فصلهم النظام البائد، مع إعفاء إعادة التسجيل من الرسم السنوي، إضافة إلى إقرار تعويضات تشجيعية لأعضاء لجان التصنيف وفق الأصول القانونية.
وفي تصريح لمراسل سانا، بيّن نقيب مقاولي الإنشاءات السوريين فواز جنيد أن النقابة تعمل حالياً على تعديل بعض فقرات نظامها الداخلي، إلى جانب إعداد مجموعة من المقترحات لرفعها إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان، تتعلق بتعديل بعض القوانين الناظمة لمهنة المقاولات، مشيراً إلى أنه سيتم تشكيل لجان متخصصة لهذا الغرض بما يخدم مصلحة العمل النقابي.
وكشف جنيد عن إعادة نحو 500 مقاول إلى قيود النقابة حتى تاريخه، مؤكداً وجود توجه لتمديد العمل بقرار إعادة الاعتبار للمقاولين الذين فُصلوا أو توقفوا عن العمل نتيجة الظروف السابقة، مع تقديم تسهيلات تشمل الإعفاء من الرسوم النقابية لمدة 14 عاماً، والاكتفاء بتسديد رسوم خزانة التقاعد وصندوق إعانة الوفاة فقط.
وأكد جنيد عمق التشاركية مع نقابة المهندسين والتعاون المستمر بين النقابتين كفريق عمل واحد، معرباً عن تفاؤله بتوفر فرص عمل واسعة للمقاولين والمهندسين في سوريا خلال المرحلة المقبلة، ومشدداً على أن الهدف الأساسي يتمثل في الإسهام بإعادة بناء الوطن.
وتأسست نقابة مقاولي الإنشاءات في سوريا في خمسينيات القرن الماضي ومقرها دمشق، وهي تنظيم مهني واجتماعي رسمي يمثل ويراقب قطاع المقاولات في سوريا، وتعمل على تنظيم مزاولتها، وتطوير مستواها الفني والدفاع عن حقوق المقاولين والتعاون مع الجهات الحكومية لتنمية قطاع البناء والعمران.
