دمشق-سانا
اختتم اتحاد الصحفيين السوريين اليوم جلساته الحوارية التي استمرت ثلاثة أيام في فندق البوابات السبع بدمشق، بمناقشة واقع الإعلام الحكومي واتحاد الصحفيين في سوريا الجديدة، والتحديات التي تواجههما في المرحلة الراهنة.
وشهد اليوم الختامي جلستين، أدار الأولى الإعلامي حسام نجم مستضيفاً المدير العام لمؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة خالد الخلف، الذي أكد أن استعادة ثقة الجمهور بوسائل الإعلام الحكومية عملية تراكمية تحتاج إلى وقت، مشيراً إلى أن وزارة الإعلام تتخذ خطوات جدية في هذا الاتجاه.
وأضاف: إن الجمهور السوري اليوم بحاجة إلى مؤسسات إعلامية تعبّر عنه، وأن الإعلام الحكومي يقترب تدريجياً من تحقيق هذا الهدف.
وفي معرض حديثه عن طبيعة المحتوى الإعلامي، شدد الخلف على أن الإعلام الحكومي يجب أن يكون صوت دولة المؤسسات والمواطنة، وأن يشكل جسراً بين الحكومة والمواطن، كما تطرق إلى أهمية الرقمنة ومواكبة التطور التقني، مؤكداً أن الإعلام الحكومي وصل إلى مرحلة مؤثرة في هذا المجال.
وحول حرية الصحافة، أوضح الخلف أن الإعلام الحكومي بات يلامس هموم الناس ويوفر سقفاً عالياً من الحريات، لكن ضمن ضوابط تضمن عدم الإساءة للآخرين أو المساس بالسلم الأهلي، ورأى أن النقد البنّاء هو السبيل للتطوير والتغيير، بما يسهم في بناء سوريا المستقبل.
مهمة الاتحاد الدفاع عن حقوق الصحفيين
أما الجلسة الثانية، التي أدارتها الصحفية حميدة شيخ حسن، فقد تناولت دور اتحاد الصحفيين، حيث أكد عضو المكتب التنفيذي محمود أبو راس أن تنوع الأطياف داخل الاتحاد يمثل حالة إيجابية، مشيراً إلى أن مهمة الاتحاد كنقابة تتمثل في الدفاع عن حقوق الصحفيين المادية والمعنوية.
وأوضح أبو راس أن الاتحاد تمكن خلال العام الأول بعد التحرير من التوسع في المحافظات، بعد أن كان فرعاً واحداً يخدم خمس محافظات في زمن النظام البائد، مؤكداً قرب افتتاح فروع جديدة في شرق سوريا، كما أشار إلى جهود الاتحاد في استعادة مقدراته المهدورة واستثمارها لتحقيق موازنة مالية مستقلة وتمويل ذاتي.
وأكد أبو راس أن الصحافة في سوريا تشهد اليوم هامش حرية رأي وتعبير غير مسبوق، لكنه يتطلب مسؤولية من الصحفيين، مشدداً على السعي لتعديل قانون الإعلام والقانون الداخلي للاتحاد بما يتماشى مع حرية الصحافة.
وكانت الجلسات الحوارية التي أطلقها الاتحاد أول أمس قد ناقشت على مدى ثلاثة أيام دور الإعلام السوري خلال الثورة وواقعه الحالي، وعلاقته بالرقابة، وسبل مواجهة خطاب الكراهية، إضافة إلى سقف الحرية والمسؤولية المجتمعية، بهدف صياغة هوية إعلامية واضحة للمرحلة القادمة.
