دمشق-سانا
أكدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أن السوريين شهدوا في الثامن من كانون الأول 2024، لحظة تحول تاريخية أنهت معها عقوداً من القمع والانتهاكات، لتفتح الباب أمام زمن جديد يقوم على بناء دولة القانون والحقوق والكرامة.
وأوضحت الهيئة في بيان عبر قناتها على تلغرام، أن العدالة الانتقالية ليست مساحة للانقسام، ولا أداة للمواجهة بل هي مسار وطني جامع يقوم على كشف الحقيقة، والمساءلة والمحاسبة وجبر ضرر الضحايا، وضمان عدم تكرار الانتهاكات، وحفظ الذاكرة الوطنية، وبناء سلام مستدام يعيد الثقة بين الناس والدولة.
وأكدت الهيئة التزامها بالعمل بشفافية ومهنية ونزاهة، وبالتعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والضحايا وذويهم، من أجل ترسيخ بيئة قائمة على القانون والمساهمة في تعاف مجتمعي يعيد للسوريين والسوريات حقهم في مستقبل أكثر عدلاً واستقراراً.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية قد تأسست بموجب المرسوم الرئاسي رقم (20) الصادر في ال 17 من أيار 2025، والذي نص على تسمية أعضاء فريق العمل في الهيئة، وقد مثّل هذا المرسوم الخطوة التنفيذية الأولى نحو تشكيل الهيئة وبدء ممارسة مهامها.
