دمشق-سانا
جددت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات النظام البائد ضمن مسار عدالة انتقالية متكامل، لكونها ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وذلك استناداً إلى توثيق بدأته الشبكة منذ عام 2011، وإلى أكثر من 1,800 تقرير، وملايين البيانات المجمَّعة.
وبمناسبة مرور عام على تحرير سوريا وسقوط النظام البائد، أصدرت الشبكة تقريراً يتضمن تحديثاً لحصيلة انتهاكات هذا النظام، وقالت: “إن استحضار هذه الذكرى يفرض التساؤل الجدي حول مسار العدالة الانتقالية في سوريا، وضرورة التزام السلطات الحالية والمجتمع الدولي بضمان المساءلة الفعلية عن الجرائم المرتكبة، وكشف مصير المختفين قسرياً، وإنصاف الضحايا وذويهم”.
وأضافت الشبكة في التقرير الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم: “إن هذه المناسبة تمثل لحظةً مزدوجة للذاكرة والمساءلة، وتذكيراً متجدداً بأن أي استقرار مستدام في سوريا يقتضي كشف الحقيقة، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، وتحقيق العدالة للضحايا”، موضحة أن التقرير يعرض حصيلة محدثة لانتهاكات نظام الأسد المجرم تتضمن ما أمكن توثيقه خلال العام الماضي، في ضوء الوصول إلى مناطق وضحايا جدد، وتراجع منسوب الخوف عقب سقوط النظام.
وتمكنت الشبكة وفق تقريرها من توثيق مقتل 202،021 مدنياً على يد النظام البائد، بينهم 23,138 طفلاً و12,036 سيدة، إضافة إلى مقتل 662 من الكوادر الطبية و559 من الكوادر الإعلامية.
وجاء في تقرير الشبكة أنه قُتل تحت التعذيب 45,032 شخصاً، بينهم 216 طفلاً و95 سيدة، ولا يزال 160,123 شخصاً مختفين قسرياً، بينهم 3,736 طفلاً و8,014 سيدة وسجَّلت الشبكة 566 اعتداءً على منشآت طبية، و1,287 اعتداء على مدارس وروضات أطفال، و1,042 اعتداء على أماكن عبادة.
كما وثقت استخدام النظام 81,954 برميلاً متفجراً تسببت في مقتل 11,092 مدنياً، وشنَّ 217 هجوماً كيميائياً خلّفت 1,514 قتيلاً و11,080 مصاباً، إضافة إلى 254 هجوماً بالذخائر العنقودية أدت إلى مقتل 835 شخصاً، و52 هجوماً بأسلحة حارقة، وأسهمت هذه الانتهاكات الممنهجة في نزوح 6.8 ملايين شخص داخلياً، ولجوء نحو 7 ملايين آخرين إلى خارج البلاد.
وبين التقرير أن شبكة المتورطين في انتهاكات النظام البائد امتدت لتشمل أجهزة أمنية وعسكرية، وقضاءً موظفاً لخدمة القمع، ومؤسسات مدنية سهَّلت الإخفاء القسري والتلاعب بالسجلات، إضافة إلى شخصيات اقتصادية وثقافية وفنية وفرت غطاءً اجتماعياً وسياسياً للنظام حيث وثقت الشبكة قرابة 16,200 متورطاً، بينهم 6,724 من القوات الرسمية و9,476 من عناصر الميليشيات الرديفة، شاركوا في الاعتقال والتعذيب والقصف.
وقالت الشبكة: “كما لعب قضاة ومحاكم استثنائية دوراً محورياً في شرعنة الانتهاكات، وأسهم موظفون مدنيون في إخفاء مصير المعتقلين ونهب الممتلكات، فيما ساعد رجال أعمال وفنانون وإعلاميون في تلميع صورة النظام وتطبيع جرائمه أمام الرأي العام المحلي والدولي”.
وأضافت الشبكة في تقريرها: “عملاً باتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، لا يحق لمرتكبي هذه الجرائم، أو لأولئك الذين توجد “أسباب جدية للاعتقاد” بتورطهم فيها، الحصول على صفة اللجوء، وفقاً للمادة 1(و) التي تستثني مرتكبي الجرائم الدولية والجرائم الخطيرة والأعمال المناقضة لمبادئ الأمم المتحدة.
وتابعت: “ورغم استثناء هؤلاء من صفة اللاجئ، يظل مبدأ عدم الإعادة القسرية سارياً، ويمكن للدول أن تمنحهم حمايةً مؤقتة مع الاستمرار في التعاون مع جهود المساءلة القضائية والحقوقية”.
ودعت الشبكة روسيا إلى إعادة النظر في قرار منح اللجوء لبشار الأسد بوصفه قراراً يتعارض مع الالتزامات المترتبة على الدول بعدم توفير ملاذ آمن للأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وبما ينسجم مع واجب التعاون في مكافحة الإفلات من العقاب.
كما دعا تقرير الشبكة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط لضمان عدم تحويل اللجوء إلى غطاء للإفلات من العقاب واستخدام مختلف أدوات الضغط الدبلوماسي والسياسي لحمل روسيا على الوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية، وعدم توظيف مفهوم “اللجوء الإنساني” كغطاء سياسي لحماية مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
واختتمت الشبكة تقريرها بجملة من التوصيات شددت على أهمية دعم مسار العدالة الانتقالية في سوريا، وضمان كشف مصير المفقودين، وتعزيز استقلال القضاء، وحفظ الأرشيف المرتبط بالانتهاكات، إضافة إلى تشجيع الجهود الوطنية المتواصلة لإعادة بناء المؤسسات على أسس مهنية وشفافة، وتمكين الضحايا وأسرهم من حقوقهم، بما يسهم في ترسيخ بيئة مستقرة تحصّن المجتمع السوري من تكرار الانتهاكات مستقبلاً.
يشار إلى أن الشبكة السورية لحقوق الانسان بحثت في الـ 18 من تشرين الثاني الماضي مع وزارة العدل، آليات التعاون في مجالات العدالة الانتقالية وتعزيز حقوق الإنسان، كما بحثت في أيلول الماضي مع كل من الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، والهيئة الوطنية للمفقودين، توسيع إطار التنسيق خلال المرحلة المقبلة في الملفات ذات الصلة، بما يخدم قضية توثيق بيانات المفقودين في سوريا والسعي لتقديم إجابات بشأن مصيرهم.
