دمشق-سانا
اختتمت اليوم أعمال ورشة العمل للوزارات والمؤسسات الحكومية السورية التي نظمتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين “UNHCR”، والتي خصصت لمناقشة قضايا عودة اللاجئين السوريين وإعادة اندماجهم، وملف النزوح الداخلي، وذلك في فندق الشام بدمشق.

وناقشت الورشة التي استمرت يومين، آليات تعزيز التنسيق بين الوزارات والمؤسسات الحكومية المختصة بملف عودة اللاجئين السوريين، بما يسهم في وضع إطار وطني موحد لتنظيم عودتهم، حيث أكد المشاركون التزامهم بالعمل المشترك لتهيئة البيئة المناسبة التي تضمن عودة آمنة ومستدامة للاجئين والنازحين.
ضمان العودة الآمنة والكريمة والطوعية للاجئين
وأكدت مسؤولة ملف اللاجئين في وزارة الخارجية والمغتربين إناس النجار، في تصريح لـ سانا أن عودة اللاجئين يجب أن تكون تحت قيادة حكومية واضحة، تضمن التخطيط السليم وتقاسم الأدوار بين الجهات الوطنية والدولية حتى تكون ناجحة ومستدامة.

وأشارت النجار إلى أن الورشة تطرقت خلال جلساتها إلى ضرورة ضمان عودة اللاجئين الآمنة والكريمة والطوعية، وأولويات استقبالهم، ودمجهم بالمجتمع، والعمل على مواجهة والتحديات الواقعية التي يمكن أن تواجههم والمتمثلة بالأمن الاقتصادي والغذائي والصحي.

بدورها، بينت مسؤولة القسم القانوني وقسم الحماية في المفوضية، ناتاليا الفارادو، أن الورشة هي الأولى من نوعها لجهة جمع مختلف الجهات الحكومية لمناقشة قضايا الاندماج والعودة، مشددةً على ضرورة خلق توازن بين تحسين الظروف الخدمية والمعيشية داخل سوريا لتسهيل العودة، وبين استمرار دعم السوريين في الخارج.
الاستفادة من التجارب الدولية بما يحفظ السيادة الوطنية

وعلى الصعيد القانوني، بيّن المستشار القانوني في المفوضية إبراهيم دراجي، أن الورشة تناولت المرجعيات القانونية وتجارب دولية مشابهة لاستخلاص الممارسات الإيجابية وتجنب السلبية في التعامل مع ملف اللاجئين، في ظل وجود أكثر من سبعة ملايين نازح داخل البلاد، مؤكداً أن رسم سياسات النزوح هو شأن سيادي سوري، بينما ينحصر دور المفوضية في تقديم رؤية مقارنة مساعدة للحكومة بما يحقق مصلحة المواطنين ويحفظ السيادة الوطنية.
يشار إلى أن الورشة انطلقت أمس بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والشؤون الاجتماعية والعمل، والطوارئ وإدارة الكوارث، ومديرية المصالح العقارية، والهيئة العامة للمنافذ والجمارك، ونقابة المحامين في سوريا.



