دمشق-سانا
في إطار جهودها المتواصلة للحفاظ على الأمن المجتمعي وتعزيز سيادة القانون، تؤكد وزارة العدل حرصها على متابعة التطورات القانونية والتقنية لمواجهة التحديات المتزايدة في الفضاء الرقمي.
وتعمل الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، على تطوير التشريعات وتحديث آليات العمل القضائي بما يضمن سرعة البت في القضايا الإلكترونية وتحقيق العدالة الناجزة.
عدلية دمشق: إجراءات سريعة وردع قانوني شامل
تواصل عدلية دمشق اتخاذ الإجراءات القانونية السريعة والحازمة في مواجهة الموجة المتصاعدة للجرائم الإلكترونية، والتي تشمل التحريض الطائفي، ونشر الشائعات، واختراق الحسابات، وباتت من أخطر التحديات الأمنية والقانونية التي تواجه المجتمع السوري في الوقت الراهن.
توسيع نطاق التجريم والعقوبات لتحقيق الردع العام
أكد المحامي العام بدمشق القاضي حسام خطاب في تصريح لمراسل سانا، أن هذه الجرائم تمثل تهديداً حقيقياً للأمن المجتمعي، مشيراً إلى أن القانون رقم (20) لعام 2022 وسّع نطاق التجريم والعقوبات لتحقيق الردع العام والحد من انتشار هذه الظواهر.
وأوضح القاضي خطاب أن أبرز الجرائم التي تم رصدها مؤخراً تشمل الاحتيال الإلكتروني عبر روابط وهمية لسحب الأرصدة، وجرائم الذم والقدح والتشهير، إضافة إلى التحريض الطائفي وبث الفتنة، مؤكداً أن القضاء يفرض أقصى العقوبات التي قد تصل إلى الحبس والغرامات المالية الكبيرة.
التحقيق بسرية تامة في قضايا الابتزاز الإلكتروني
وفيما يتعلق بجرائم الابتزاز الجنسي الالكتروني، بيّن القاضي خطاب أنها تشكل النسبة الأكبر من الدعاوى المنظورة حالياً، مؤكداً أن التحقيقات تجرى بسرية تامة حفاظاً على سمعة وخصوصية الأطراف المعنية، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات احتيال أو ابتزاز أو تشهير إلكتروني.
تشبيك وتعاون بين وزارتي العدل والداخلية
أشار القاضي خطاب إلى وجود تشبيك واسع بين وزارتي العدل والداخلية، حيث تعمل النيابة العامة بالتعاون مع الضابطة العدلية وإدارة أمن الاتصالات على تتبع المجرمين باستخدام أحدث التقنيات.
كما كشف عن سعي الوزارة إلى عقد اتفاقيات دولية للتعاون القضائي في مجال تبادل المعلومات وتسليم المتورطين بالجرائم الإلكترونية المنفذة من خارج سوريا، محذراً من الاستخدام المتزايد لتقنيات الذكاء الاصطناعي في تزوير المحتوى.
تحديات الذكاء الاصطناعي والجرائم الرقمية الحديثة
حذّر القاضي خطاب من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في فبركة الفيديوهات والأصوات لشخصيات عامة بهدف التضليل أو الإساءة، مشيراً إلى أن فرع مكافحة الجرائم الإلكترونية يضم خبراء متخصصين يتلقون تدريباً مستمراً لمواكبة التطور التقني وكشف الجرائم الحديثة بإشراف النيابة العامة.
1400 دعوى قيد النظر في دمشق
من جانبها أوضحت رئيس محكمة بداية الجزاء الثامنة بدمشق القاضي مروى موسى العش، أن المحكمة تنظر حالياً في نحو 1400 دعوى تتعلق بجرائم إلكترونية، وهو رقم كبير يعكس اتساع نطاق هذه القضايا في العاصمة دمشق.
الأدلة الرقمية ودورها في إثبات الجريمة
بيّنت القاضي العش أن الأدلة الرقمية تُستخرج عبر فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية خلال مرحلة التحقيقات الأولية، أو من خلال تعيين خبير مختص من قبل المحكمة عند إقامة الدعوى مباشرة أمام القضاء.
التحريض الطائفي وبث الفتنة
أكدت القاضي العش أن جرائم التحريض الطائفي أو التحقير الديني وبث الفتنة تُعد من الجرائم المستقلة التي يعاقب عليها بالحبس والغرامات المالية الكبيرة، داعية إلى تعزيز الوعي المجتمعي والتعاون بين المواطنين والجهات المختصة لضمان بيئة رقمية آمنة.
وأشارت إلى أهمية الوعي المجتمعي بخطورة الجرائم الإلكترونية ودور المواطنين في التعاون مع الجهات القضائية والأمنية في خلق بيئة رقمية آمنة تحمي الأفراد وتحافظ على السلم الأهلي في سوريا.
