دمشق-سانا
في ظل التساؤلات العديدة التي صدرت بعد الإعلان عن التعرفة الكهربائية الجديدة في سوريا، أوضح مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء خالد أبو دي في لقاء مع سانا عدداً من النقاط المتعلقة بانعكاسات التعرفة الجديدة وآثارها المتوقعة والقضايا المتعلقة بالعدادات الذكية الجديدة ووضع من لا يملكون عدادات.
الكمية المدعومة بناء على المعدل الوسطي للاستهلاك
مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أوضح أن التعرفة الجديدة للاستهلاك المنزلي ما زالت مدعومة بنسبة 60 بالمئة للشريحة الأولى للاستهلاك حتى 300 كيلو واط ساعي، وهي الشريحة التي يستفيد منها معظم المواطنين حيث سيحتسب الكيلو واط الواحد بسعر 600 ليرة سورية.
أما ما يزيد على هذه الكمية وفق أبو دي فينتقل المشترك عندها إلى الشريحة الثانية بسعر 1400 ليرة للكيلو واط، مبيناً أن تحديد الكمية المدعومة تم بناء على دراسة المعدل الوسطي لاستهلاك الأسر على مستوى الدورة الواحدة التي مدتها شهران.
التعرفة السابقة لا تعكس التكلفة الحقيقية
وأشار أبو دي إلى أن المواطنين كانوا يتوقعون تعديل التعرفة، لكن حجم الزيادة سبب هذه الإشكالية، مؤكداً أن الزيادة الحالية ما زالت مدعومة، وأن التعرفة السابقة كانت تعرفة مصطنعة لا تعكس تكاليف الإنتاج الفعلية، لافتاً إلى أن التسعيرة الخاصة بالكهرباء الصناعية لم تشهد أي تغيير منذ بداية العام حيث تم تثبيتها عند 15 سنتاً للكيلو واط ساعي، وهو ما يعادل حالياً سعر تكلفة الإنتاج مع استمرار استفادة الصناعيين من إلغاء الرسوم السابقة البالغة 21.5 بالمئة.
استدامة الخدمة وتحقيق التوازن المالي
آثار التعرفة الجديدة وتغيير السعر ستنعكس إيجاباً على واقع الكهرباء وفق رأي أبو دي لأن أي خدمة تقدم للمواطنين يجب أن تكون مرتبطة بتأمين إيرادات للمواد الأولية كـالغاز والفيول، مشيراً إلى أن هذه المواد ليست متوافرة بالكامل في سوريا، وأن ما ينتج محلياً يستخدم بشكل كامل لتوليد الطاقة.
وأضاف أبو دي: إن كمية التوليد الحالية تبلغ 2200 ميغا واط فقط، وهي غير كافية، وتسعى المؤسسة خلال الفترة المقبلة للوصول إلى 3800 ميغا واط، وهو ما يتطلب شراء كميات إضافية من الغاز والفيول وهذه المواد أسعارها مرتفعة عالمياً.
وأكد أبو دي أن الهدف ليس تحقيق ربح بل تأمين الموارد اللازمة للاستمرار بتوليد الطاقة الكهربائية، مع الحرص على أن تكون الأسعار متوازنة وقريبة من تكلفة الإنتاج.
فوائد تعديل التعرفة
رأى مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أن تعديل التعرفة سيحقق عدة فوائد، منها تأمين إيرادات لشراء الفيول والغاز، إضافة إلى تشجيع المواطنين على ترشيد الاستهلاك ضمن الشريحة المدعومة، ما يؤدي إلى خفض الطلب على الكهرباء وزيادة ساعات التغذية المتاحة.
وأكد أبو دي أن تحقيق فاتورة أقل يمكن أن يتم من خلال تغيير سلوكيات الاستهلاك مثل الاعتماد على الطاقة الشمسية، وتجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك المرتفع لفترات طويلة، واستخدام مصابيح موفرة للطاقة وأدوات منزلية أقل استهلاكاً.
تفاصيل العدادات الجديدة
وفيما يتعلق بالعدادات الجديدة أوضح أبو دي أنه سيتم قريباً الاعتماد على عدادات ذكية مسبقة الدفع حيث تم الإعلان عن مناقصة واستقبال عروض الشركات الراغبة بالمشاركة، مبيناً أنه بعد توقيع العقد مع الشركة المعتمدة، ستبدأ مرحلة التوريد التي تستغرق أربعة أشهر، يليها تركيب العدادات على مراحل خلال فترة تمتد من ثلاث إلى أربع سنوات لاستبدال جميع العدادات في سوريا.
وأشار أبو دي إلى أن العدادات الجديدة ستسهم في الحد من الفاقد الكهربائي، لأنها تعتمد على الشحن المسبق وتتيح للمشترك متابعة استهلاكه بدقة، كما ستقلل الحاجة لقراءة المؤشرات الميدانية، وتحول عمل الكوادر نحو مراقبة الشبكات ومنع الاستجرار غير المشروع.
احتساب القراءات الجديدة من بداية الشهر الحالي
وأكد أبو دي أن التعرفة الجديدة ستطبّق مباشرة بحيث تحتسب جميع القراءات قبل تاريخ 1-11-2025 على التعرفة القديمة، بينما ستطبق الجديدة بعد هذا التاريخ، ولضمان الدقة، سيتم زيادة عدد المؤشرين، مع إشراك المواطن في قراءة العداد من خلال تطبيق إلكتروني يتيح إدخال القراءة بشكل مباشر وموثوق.
وضع من لا يملكون عدادات
بالنسبة للمشتركين الذين لا يملكون عدادات، والذين يبلغ عددهم نحو مليون ومئتي ألف مشترك ويشكلون 20 بالمئة من إجمالي المشتركين، أوضح أبو دي أن هناك دراسة لتقييم الاستهلاك الخاص بهم بناءً على عدد أفراد الأسرة وحجم المنزل والأدوات الكهربائية المستخدمة، من خلال زيارات ميدانية تقوم بها لجان مختصة، مع مراعاة عدد ساعات التغذية الكهربائية الفعلية.
وكانت وزارة الطاقة السورية أصدرت الخميس الماضي قرارين يقضيان بتحديد تعرفة جديدة لمبيع الكيلو واط الساعي لاستجرار الكهرباء للمشتركين الرئيسيين في القطاعين العام والخاص المعفيين من التقنين كلياً أو جزئياً ولمختلف المشتركين والقطاعات.
