دمشق-سانا
أجرى وزير العدل مظهر الويس، جولة ميدانية شملت عدداً من المواقع التابعة لهيئة المنافذ البرية والبحرية، بهدف اختيار الموقع الأنسب لإعادة تفعيل المحكمة الجمركية في مدينة دمشق، وذلك في في إطار تعزيز التكامل بين المنظومتين القضائية والجمركية.
وأكد الوزير الويس خلال الجولة أن الوزارة ستعمل على استكمال جميع المتطلبات الفنية والإدارية اللازمة لعودة المحكمة إلى العمل في أقرب وقت ممكن، مشيداً بالتنسيق الفعّال مع الهيئة العامة للمنافذ، والذي يُعدُّ ركيزة أساسية في دعم العدالة وتسهيل إجراءات التقاضي الجمركي.
رافق الوزير في جولته كل من رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قتيبة بدوي، ومعاون رئيس الهيئة للشؤون الجمركية ومدير إدارة الجمارك العامة خالد البراد.
وتهدف هذه الخطوة إلى تسريع البتّ في القضايا الجمركية، وتبسيط الإجراءات القانونية المرتبطة بها، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق استجابة قانونية أسرع في ملفات التهريب والمخالفات الجمركية.
وكان وزير العدل بحث في الـ 23 من الشهر الجاري مع رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية قتيبة بدوي، ومعاونه للشؤون الجمركية خالد البراد، التعاون بين الجانبين في إطار تفعيل وتعزيز عمل المحاكم الجمركية المتخصصة، وإغلاق القضايا الجمركية العالقة.
