دمشق-سانا
أصدرت وزارة العدل قرارا بإلغاء ملاحقات قضائية شملت أكثر من 287 ألف قضية، تشمل 68 جريمة، وذلك في إطار معالجة الآثار المترتبة على القرارات الاستثنائية التي قيدت حركة المواطنين.
وشمل القرار إلغاء النشرات الشرطية ومذكرات البحث الصادرة عن القضاء العسكري في عهد النظام البائد، مما يوقف الملاحقات القضائية وإجراءات منع السفر المرتبطة بها.
وأكد مسؤول الاتصال الحكومي في الوزارة محمد سامر العبد في تصريح لـ سانا أن هذا القرار يأتي بعد انتهاء عمل اللجان القضائية المختصة في محاكم الإرهاب وبدء العمل في محاكم القضاء العسكري، حيث شُكلت لجان متخصصة درست القضايا وقدمت اقتراحات تم عرضها على مجلس القضاء الأعلى الذي صادق عليها.
وبحسب القرار، فإن القضايا المشمولة تتضمن جرائم متنوعة مثل التظاهر، ومزاولة مهنة الصرافة، وتسهيل الفرار، وحيازة سلاح، والاتجار بالسلع المدعومة، فيما استثنيت القضايا التي تشكل جنايات خطيرة وتتعلق بحقوق شخصية، والتي ستخضع للدراسة وفق الأصول القانونية المعتمدة.
يمثل هذا القرار نقلة نوعية في مسيرة الإصلاح القضائي، وسيسهم في إزالة العقبات أمام آلاف المواطنين، وإعادة ترتيب أوضاعهم القانونية، كما يُعتبر استمراراً للجهود الرامية لمعالجة الملفات المعقدة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
