ريف دمشق-سانا
أعلن المحامي العام في ريف دمشق، القاضي محمد عمر هاجر، عن اكتشاف مقبرة جماعية في منطقة البحيرة بالعتيبة، تحتوي على رفات نحو 170 مدنياً من أهالي الغوطة الشرقية والمناطق المجاورة، ممن قضوا أثناء محاولتهم الفرار من الحصار والمجاعة قبل سنوات.
وأوضح القاضي هاجر في تصريح خاص لـ”سانا” أن الوحدات الأمنية والشرطية تلقت بلاغاً يفيد بوجود بقايا بشرية في المنطقة، حيث توجهت فوراً إلى الموقع، لتعثر على جماجم وعظام وهياكل عظمية تعود لضحايا مدنيين، استُهدفوا في كمين نصبه “النظام البائد” خلال محاولتهم عبور المنطقة.
وبيّن القاضي أن الكمين تضمن تفجير ألغام أرضية، تلاه إطلاق نار مباشر على المدنيين، ثم دفن الجثث بشكل عشوائي في خندق طويل باستخدام آليات ثقيلة، في منطقة طينية كثيفة بالقصب، ما صعّب عملية اكتشافها لسنوات.
وأشار إلى أن اكتشاف المقبرة جاء بعد قيام أحد الرعاة بالإبلاغ عن بقايا جثة أثناء تنظيف قناة مائية في المنطقة، ما دفع الجهات المختصة للتحرك الفوري وفتح تحقيق شامل يشمل سماع إفادات الشهود والناجين، وتوثيق الأدلة الجنائية.
وأكد القاضي هاجر أن النيابة العامة باشرت التحقيقات بالتنسيق مع الدفاع المدني والهيئة الوطنية للمفقودين، حيث يجري العمل على انتشال الجثث ووضعها في هيئة الاستعراف لتمكين الأهالي من التعرف على ذويهم، تمهيداً لدفنهم وفق الأصول القانونية.
وشدد القاضي على أن التحقيقات ستستمر بشكل مباشر لتحديد هوية الجناة والفاعلين، ومحاسبتهم قضائياً، مشيراً إلى أن هذه الجريمة تمثل واحدة من أبشع الجرائم التي ارتُكبت بحق المدنيين، وتستدعي أعلى درجات المساءلة والعدالة.
ويمثل اكتشاف المقبرة الجماعية في العتيبة محطة مؤلمة في ذاكرة السوريين، ويعيد تسليط الضوء على الجرائم التي ارتُكبت بحق المدنيين خلال سنوات الثورة السورية، وتؤكد الجهات القضائية أن العدالة ستأخذ مجراها، وأن التحقيقات ستستمر حتى كشف الحقيقة كاملة ومحاسبة المسؤولين، وتبقى مسؤولية الدولة قائمة في حفظ كرامة الضحايا وإنصاف ذويهم، وترسيخ قيم العدالة والمساءلة الوطنية.
