دمشق-سانا
عقدت لجنة تمديد الخدمة اجتماعها الثاني اليوم، برئاسة وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف، لمناقشة طلبات التمديد الواردة من الجهات العامة، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب اعتماد اللجنة لمجموعة من المعايير المهنية والموضوعية خلال جلستها الأولى، بهدف تحقيق التوازن بين رفد القطاع العام بكفاءات شابة، والحفاظ على الخبرات التخصصية التي تمثل رصيداً معرفياً مهماً في الجهات العامة.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع عدداً من طلبات التمديد المحالة إليها، وجرى تقييمها وفقاً للضوابط المعتمدة، وبما ينسجم مع الوظائف والاختصاصات النوعية، وقد تم اتخاذ قرارات بخصوص عدد من الحالات، على أن يُستكمل التنسيق مع الجهات المعنية للبت في باقي الطلبات.
وأكدت اللجنة استمرارها في معالجة طلبات التمديد من العاملين الذين بلغوا السن القانونية، وفق آلية واضحة وشفافة، مع الالتزام بالتوجهات الحكومية الرامية إلى التمديد في الاختصاصات النادرة، والوظائف النوعية التي تشكل قيمة مضافة في الجهات العامة، وبما يعزز الكفاءة ويضمن استدامة الأداء المؤسسي.
وتشكلت لجنة تمديد الخدمة بموجب المرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2025، وتُعنى بوضع الضوابط والأسس اللازمة للبت بطلبات خدمة العاملين في الدولة بعد إتمامهم سن الستين من العمر، وتقوم بتحديد الضوابط والوظائف والاختصاصات التي يحق لشاغليها التقدم بطلب التمديد.
