دمشق-سانا
قدم جناح الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في معرض دمشق الدولي بدورته الـ 62، صورة متكاملة لدور سوريا الحيوي في حركة العبور الإقليمي والدولي من خلال شاشة تفاعلية، تسلّط الضوء على المعابر الحدودية، والمرافئ والمطارات، والمناطق الحرة كشبكة إستراتيجية تروي قصة وطن يعيد فتح بواباته بثقة، وتؤكد أن المنافذ ليست مجرد نقاط عبور، بل شرايين حياة اقتصادية.
وأوضح المسؤول الإعلامي لجناح الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مشير الرماح، أن المشاركة في معرض دمشق الدولي تهدف إلى التعريف بالهيئة وعملها واختصاصاتها من خلال عدد من مواقع العرض، أبرزها الخريطة التفاعلية التي تتضمن معلومات شاملة وإحصاءات وأرقاماً دقيقة عن جميع المعابر الموجودة على الأراضي السورية، ومؤسسات المناطق الحرة البالغة عشر مناطق.
ولفت الرماح إلى أن الخريطة التفاعلية تشرح للمستثمرين ورجال الأعمال والتجار ولجميع زائري جناح الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، جميع ما يحتاجونه من معلومات عن المعابر والمناطق الحرة المتواجدة على الأرض السورية، إضافة إلى المزايا الاستثمارية لكل منطقة ومعبر، والإحصاءات الدقيقة المتوفرة عن كل المعابر، من عدد الوافدين، والمغادرين، وعدد الشاحنات التجارية، وحجم البضاعة.
وأكد الرماح أن مؤسسة المناطق الحرة وفرت بيئة استثمارية ناجحة للراغبين بالاستثمار فيها، ولاسيما لجهة تقديم الإعفاءات والتسهيلات الضريبية والجمركية، لافتاً إلى أنه بالإضافة إلى الخريطة التفاعلية، تم توزيع بروشورات باللغتين العربية والإنكليزية، توضح كل ما يتعلق بالمرافق المذكورة سابقاً.
بدوره لفت أحمد كنعان مستثمر أحد الأبراج في المنطقة الحرة بدمشق، إلى أن البرج الذي يعمل على إنشائه في المنطقة الحرة في البرامكة عبارة عن بناء خدمي مؤلف من 12 طابقاً بمساحة تبلغ أكثر من 480 متراً، إضافة إلى طوابق متكررة بمساحة تبلغ 510 أمتار تقريباً، حيث يتألف كل طابق من ثلاثة أو أربعة مكاتب حسب رغبة المستثمر.
وأوضح كنعان أنه أيام النظام البائد لم يكن للمستثمرين أي تواجد في المنطقة الحرة جراء المحسوبيات التي كانت سائدة آنذاك، بينما في ظل الحكومة الجديدة والقائمين على هيئة المنافذ استطعنا الدخول إلى المنطقة والاستثمار فيها، وسط تسهيلات كبيرة قدمت للمستثمرين ميزات شجعتهم على المزيد من الاستثمارات.
