دمشق-سانا
طلبت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري اليوم من نقابة المحامين ندب محامٍ لكل دائرة انتخابية بصفة مراقب قانوني، وذلك في إطار تعزيز الشفافية وضمان سلامة الإجراءات القانونية خلال العملية الانتخابية.
وأوضحت اللجنة في بيان نشرته عبر قناتها الرسمية على تطبيق “تلغرام” أن هذا الإجراء يأتي انسجاماً مع مقتضيات المصلحة العامة، وحرصاً على تطبيق الأصول القانونية المعتمدة في الانتخابات، مشيرة إلى أن المحامين المندوبين سيعملون بتنسيق مباشر مع اللجان الفرعية في الدوائر الانتخابية، لتقديم الدعم والمشورة القانونية اللازمة.
وبيّنت اللجنة أن عدد الدوائر الانتخابية يبلغ 60 دائرة موزعة على مختلف المحافظات، وفق عدد المقاعد المخصصة لكل محافظة، مؤكدة أن وجود مراقبين قانونيين يسهم في تعزيز الثقة بالعملية الانتخابية ويضمن الالتزام بأحكام القانون الانتخابي المؤقت.
وكانت اللجنة العليا قد أصدرت في وقت سابق اليوم التعليمات التنفيذية الخاصة باختيار أعضاء لجان الانتخابات الفرعية، وذلك وفق جدول زمني محدد يراعي جاهزية الدوائر الانتخابية.
يُذكر أن السيد الرئيس أحمد الشرع أصدر قبل أيام المرسوم رقم (143) لعام 2025، القاضي بالمصادقة على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب السوري، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة ويعزز المشاركة الشعبية في الحياة السياسية.
