دمشق-سانا
أعلن نقيب المهندسين السوريين، المهندس مالك حاج علي، أن الزيادة على رواتب المهندسين المتقاعدين، سيتم صرفها اعتباراً من بداية أيلول المقبل، والتي تبلغ 50 بالمئة، وذلك بسبب ضعف واردات صندوق خزانة التقاعد في النقابة، مؤكداً أن هذه الزيادة على الرواتب التقاعدية لن تكون الأخيرة، بل ستتبعها زيادات أخرى، في حال تحسن الواردات.
ورداً على تساؤلات واستفسارات وردت إلى النقابة حول النية بعدم زيادة الرواتب التقاعدية بنسبة 200 بالمئة، وفق المرسوم 102، أوضح المهندس حاج علي لمراسل سانا، أن الزيادة ستكون وفقاً للموارد المتوفرة نتيجة الاقتطاعات من رواتب المهندسين، والتي لا تغطي 50 بالمئة من الرواتب المستحقة الدفع شهرياً، مشيراً الى أن عدد المتقاعدين الذين يتقاضون رواتبهم من صندوق خزانة التقاعد في النقابة يبلغ نحو 25 ألف مهندس.
تغطية العجز من واردات المشاريع
بدوره، أكد أمين سر صندوق خزانة التقاعد في النقابة، محمد نبيه هدايا وجود عجز سابق في واردات الصندوق، ما جعله غير قادر على زيادة الرواتب التقاعدية للمهندسين بنسبة 200 بالمئة، موضحاً أن الخزانة ليس لها أي واردات من الموازنة العامة للدولة، وتعتمد في وارداتها على نسبة 6 بالمئة التي يتم اقتطاعها من رواتب المهندسين المنتسبين إليه، والذين ينقسمون بين المهندسين العاملين في القطاع العام، ويمثلون نحو 70 بالمئة، فيما باقي المنتسبين هم أصحاب المكاتب الهندسية، مشيراً إلى أن الصندوق يتقاضى أيضاً 6 بالمئة عن كل عمل يقوم المكتب بتصديقه في النقابة.
ولفت إلى أن قيمة الرواتب التي ستقوم النقابة بتسديدها بعد الزيادة 6 مليارات و450 مليوناً شهرياً، في حين واردات الخزانة بحدود 3 مليارات، أي يوجد عجز بقيمة 3 مليارات و450 مليوناً، ستغطى من المشاريع الاستثمارية لخزينة التقاعد.
وذكر هدايا أن الراتب التقاعدي يحدد بحسب سنوات الخدمة، وأن هناك زيادات أخرى على الرواتب التقاعدية للمهندسين، عند وضع المشاريع الاستثمارية العائدة لصندوق خزانة التقاعد.
وكانت نقابة المهندسين السوريين شكلت “لجنة الاستثمار”، مهمتها إعداد دراسة جدوى اقتصادية للمشاريع الاستثمارية المملوكة لخزانة تقاعد المهندسين، وعرض بعضها للاستثمار، بما يعود بالنفع عليهم، ويؤمن فرص عمل حقيقية لهم.
