دمشق-سانا
في سياق الاجتماعات المكثفة للجنة الصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية، عقدت اللجنة اجتماعها الخامس في مقر وزارة التنمية الإدارية، برئاسة وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف، حيث شكّل هذا الاجتماع محطة نوعية جديدة، في بلورة الأسس التنظيمية الحديثة للخدمة المدنية في سوريا.
ناقش أعضاء اللجنة الشروط العامة اللازم توافرها لإشغال الوظائف في الجهات العامة، إلى جانب الضوابط القانونية لأساليب الإشغال المختلفة، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، ويُرسّخ مبدأ الجدارة، والاستحقاق في التوظيف الحكومي.
كما شهد الاجتماع انطلاقة النقاش التفصيلي لأحد أبرز أبواب المشروع، والمتعلق بإدارة الموارد البشرية، بوصفه المحرك الأساسي لتحقيق الكفاءة المؤسسية، واستثمار الطاقات البشرية، بما ينسجم مع أولويات الدولة التنموية.
وأكد الوزير السكاف على أهمية أن ترتكز إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، على أسس علمية متكاملة، تشمل التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة، والتعيين القائم على الجدارة، والتطوير المستمر، وإدارة الأداء، والترقية وفق الكفاءة، وتحفيز ثقافة الابتكار، بما يُسهم في بناء جهاز حكومي مرن وفعّال.
ويأتي هذا الاجتماع استكمالاً لمسار تشاركي يعمل على نقل الوظيفة العامة من نموذج تقليدي إلى منظومة حديثة تُسهم في تحقيق التحول المؤسسي الشامل ضمن رؤية قانونية وتشغيلية متكاملة.
