دمشق-سانا
بحثت نقابة المحامين في سوريا مع عدد من المحامين الممثلين لفروع نقابات المحامين بالمحافظات اليوم، الرؤية القانونية والمهنية المتكاملة لمشروع العدالة الانتقالية، وآلية تطبيقها، ضمن إطار نقابة المحامين.
وتناول الاجتماع الذي عقد في مبنى النقابة، مناقشة المحاور الأساسية لمشروع العدالة الانتقالية، بما في ذلك الجوانب القانونية والمؤسساتية وآليات التنفيذ، مع العمل على صياغة مقترحات عملية لتقديمها إلى القيادة السورية، بهدف اعتمادها، والعمل على تطبيقها على مستوى عموم البلاد، بما يخدم استقرار المجتمع السوري، ويسهم في تعزيز مسار العدالة والمصالحة الوطنية، وتحقيق المرحلة الانتقالية العادلة والشاملة.
وأكد المشاركون أهمية هذا المشروع في تعزيز سيادة القانون وحفظ حقوق المواطنين، مع التركيز على دور المحامين كفاعلين أساسيين في ترسيخ العدالة وبناء السلام.
وذكرت النقابة أنها ستواصل جهودها لوضع الأسس القانونية والمهنية، التي تدعم مسارات العدالة الانتقالية، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والمجتمعية.
