دمشق-سانا
أكدت وكيلة إدارة الرقابة على صكوك العاملين في الدولة بالجهاز المركزي للرقابة المالية الأستاذة بشرى مشوح، إنجاز “7880” صكاً منذ تحرير سوريا.
وعزت مشوح في تصريح لـ سانا سبب التأخر في تأشير القرارات خلال الأشهر الماضية إلى أن الوثائق لم تكن متاحة للمراجعين كغير عامل وقيد العمل ووثيقة غير محكوم، مؤكدة الأثر الإيجابي الكبير الذي سينعكس على سرعة إنجاز العمل بعد أن أصبحت وثيقة غير محكوم متاحة حالياً.
وقالت مشوح: “تعمل الإدارة من خلال التواصل مع الجهات المعنية لتجاوز كل ما يعيق سرعة الإنجاز، لجهة تأمين الثبوتيات اللازمة للتأشير على صكوك التعيين والعودة للعمل، والذين تمت إعادتهم للعمل ممن كانوا بحكم المستقيلين أو الذين حصلوا على أحكام قضائية”، مشيرة إلى أن وثيقة غير عامل ستصبح متاحة أيضاً مطلع الشهر القادم.
وحول المدد الزمنية التي نص عليها قانون الجهاز لإنجاز الصكوك، بينت مشوح أنه وبعد التشاور مع السيد رئيس الجهاز سيتم التغاضي عن التأخير في هذه المدد واعتبارها قوة قاهرة وظروفاً طارئة، بهدف مساعدة المراجعين قدر المستطاع.
وفيما يتعلق بآلية عمل المديرية، أوضحت مشوح أنها تبدأ بوصول الصكوك والقرارات من الجهات العامة إلى بريد الإدارة لتسجل في ديوان الإدارة المختصة، ومن ثم أرشفتها حاسوبياً ويدوياً مرفقةً بكل معلومات القرار، كنوعه ورقمه وتاريخه واسم صاحب العلاقة واسم المفتش، لتتم دراستها والتأشير عليها بشكل نهائي.
ولفتت مشوح إلى الدور الكبير الذي تقوم به الإدارة للحفاظ على المال العام، وتوضيح المراسيم المتعلقة بالمؤسسات التأمينية التي يحصل فيها اختلاف في وجهات النظر، والتطبيق بين الفروع والمركز، إضافة إلى إقامة دورات تدريبية وورشات عمل تشرك فيها الجهات العامة المعنية بتلك القرارات والمراسيم، بهدف الحفاظ على حقوق العاملين.
وأضافت مشوح: “نحاول تدريب العاملين على إدارة الوقت جراء وجود ضغط عمل كبير ومدد زمنية يجب الالتزام بها، ولا سيما فيما يتعلق بالمؤسسات التأمينية وصرف المعاشات خلال العشرة أيام الأولى من كل شهر، حيث نحاول جاهدين على أن يحصل أكبر عدد من المتقاعدين على معاشاتهم في الوقت المناسب”.
وأشارت مشوح إلى سعي الإدارة لتحديث القوانين، حيث تعمل عدة لجان على ذلك، ومنها لجنة القرار الوزاري 851 الذي يتضمن كل الثبوتيات لكل صك صادر عن مؤسسة التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية، بهدف تبسيط الإجراءات وتخفيف الورقيات للوصول إلى عدد محدود من الأوراق ضمن معايير وضوابط تحفظ المال العام وحق العامل.
وأوضحت مشوح أن إدارة الرقابة على صكوك العاملين هي إحدى الإدارات الفنية الأربع الموجودة في الجهاز المركزي للرقابة المالية، وتتولى عملية الرقابة المسبقة واللاحقة على أي صك صادر عن الجهات العامة يتعلق بشؤون العاملين من نقل وتعيين وتثبيت وإعادة للعمل، إضافة إلى الرقابة المسبقة على صكوك مستحقات التأمين الصادرة عن مؤسستي التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية والرقابة اللاحقة على قرارات الترفيع الدورية والترفيعات الاستثنائية.
