الرياض-سانا
حذرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الجمعة، من خطورة إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي التوجه لاتخاذ إجراءات ومنح صلاحيات غير قانونية، في إطار تنفيذ مخططات فرض الضم غير الشرعي و”السيادة الإسرائيلية” المزعومة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت الأمانة العامة في بيان نشرته على موقعها الرسمي، أن الاحتلال والاستيطان الاستعماري الإسرائيلي وكافة الإجراءات والكيانات والمؤسسات المرتبطة به تعتبر غير قانونية، وكل ما يصدر عنها يشكل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
كما جددت الأمانة العامة دعوتها المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام إسرائيل بوقف سياساتها القائمة على جرائم القتل والاستيطان والضم والإرهاب المنظم والحصار والتهجير القسري، والامتثال للقرارات والمواثيق الدولية.
ودعت الأمانة إلى تفعيل مسار العدالة الدولية للمحاسبة والملاحقة القانونية تجاه جميع جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومرتكبيها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بموجب القانون الجنائي الدولي.
وكانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، حذرت في وقت سابق اليوم، من خطورة تصاعد وتيرة الإرهاب المنظم الذي ترتكبه مجموعات المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، ولا سيما الحصار والعدوان المتواصل منذ عدة أيام على بلدة قصرة جنوب نابلس.
