أنقرة-سانا
أقر البرلمان التركي اليوم الإثنين مشروع قانون “تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي” المعد في إطار مسار “تركيا بلا إرهاب”، ليصبح قانوناً نافذاً، وذلك بعد مناقشات استمرت نحو 12 ساعة.
وذكرت وكالة الأناضول أن مشروع القانون حظي خلال التصويت في الجمعية العامة للبرلمان بتأييد 468 نائباً، مقابل رفض 88 نائباً، فيما امتنع 6 نواب عن التصويت.
ويتضمن القانون أحكاماً تتعلق بجرائم تأسيس أو إدارة تنظيم “بي كي كي”، والانتماء إليه أو تقديم المساعدة له عن علم وقصد أو الترويج له، إضافة إلى الجرائم المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم، والجرائم المنصوص عليها في قانون منع تمويل الإرهاب.
وبموجب القانون، تؤجل لمدة خمس سنوات التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم المشمولة بأحكامه، التي لا تتجاوز عقوبتها القصوى 15 عاماً من السجن، باستثناء جرائم القتل العمد المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم، والجرائم المرتكبة قبل الأول من حزيران عام 2005 والتي تستوجب عقوبة السجن المؤبد.
كما تؤجل لمدة عشر سنوات التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم التي تتجاوز عقوبتها 15 عاماً من السجن أو التي تستوجب السجن المؤبد.
ويشترط القانون في الحالتين أن تتحقق المؤسسات الأمنية من انتهاء الوجود الفعلي للتنظيم وتسليمه جميع الأسلحة والذخائر التي بحوزته، على أن يُنشر قرار مجلس الأمن القومي الذي يؤكد تحقق هذه الشروط في الجريدة الرسمية.
وخلال فترة التأجيل، لا تسري مدة التقادم الخاصة بالدعوى، فيما تحتفظ الجهات المعنية بالملفات والأدلة التي يمكن أن تساعد في إثبات الجرائم طوال فترة التأجيل، اعتباراً من تاريخ صدور قرار التأجيل.
وكانت وزارة الدفاع التركية أكدت الخميس الماضي أن القضاء نهائياً على الإرهاب في إطار رؤية “تركيا بلا إرهاب”، سيسهم بشكل كبير في تعزيز السلام والأمن والاستقرار، ليس فقط في البلاد، بل في المنطقة بأسرها.
