هامبورغ-سانا
كشف تقرير أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن جهود الدول منخفضة ومتوسطة الدخل للتخفيف من آثار الصراع في الشرق الأوسط تفرض أعباء مالية كبيرة، وخاصة في مجالات تأمين الطاقة.
ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن البرنامج قوله: “إن الدول النامية لجأت إلى دعم الوقود ووضع سقوف للأسعار وإجراءات أخرى للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار الطاقة، إلا أن هذه السياسات تقلص الاستثمارات المخصصة للتنمية”.
من جهته أوضح مدير البرنامج ألكسندر دي كرو أن “الحكومات تضطر إلى توجيه موارد كانت مخصصة للمدارس والمستشفيات والطاقة النظيفة لمعالجة تداعيات الأزمة”، محذراً من أن “غياب الدعم الدولي سيؤثر في النمو المستقبلي لهذه الدول”.
وأشار التقرير إلى أن “نحو نصف أفقر دول العالم يعاني ضائقة ديون أو يواجه خطر الوقوع فيها، في ظل استمرار ارتفاع أعباء خدمة الدين”.
وجاء إصدار التقرير بالتزامن مع انعقاد مؤتمر هامبورغ للاستدامة في ألمانيا، الذي يجمع سنوياً صناع القرار وخبراء الأوساط الأكاديمية وممثلي المجتمع المدني، بهدف تعزيز التعاون الدولي وإطلاق شراكات تدعم التنمية المستدامة.
ومن بين أبرز أهداف ومحاور المؤتمر تمكين المجتمعات، والتركيز على دعم الدول النامية والناشئة والدول المتأثرة بالأزمات أو النزاعات.
