القاهرة-سانا
أكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي اليوم الجمعة أن إقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما يسمى قانون “إعدام الأسرى” يمثل جريمة مكتملة الأركان، وتصعيداً خطيراً يهدف إلى شرعنة القتل العمد بحق الأسرى الفلسطينيين، ويعكس نهجاً منظماً في تصفية القضية الفلسطينية.
وقال اليماحي في كلمة بذكرى يوم الأسير الفلسطيني نشرت على موقع البرلمان الرسمي: إن هذه الذكرى تمثل شاهداً حياً على واحدة من أبشع صور الظلم التاريخي، وتكشف حجم الجرائم والانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها آلاف الأسرى الفلسطينيين داخل سجون كيان الاحتلال الإسرائيلي، والتي يقبع داخلها 9670 أسيراً، بينهم 370 طفلاً، و85 أسيرةً يواجهون أوضاعاً إنسانية بالغة الخطورة في ظل قمع يومي وتنكيل وإهمال طبي متعمد، وعزل انفرادي وتجويع، ما يمثل انتهاكاً صارخاً لكافة القوانين والمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف.
كما دعا رئيس البرلمان العربي الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ومفوضية حقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لتوفير الحماية الدولية للأسرى الفلسطينيين، ووقف كافة أشكال الانتهاكات التي يتعرضون لها، وضمان تطبيق اتفاقيات جنيف الدولية، والعمل على الإفراج الفوري عنهم.
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أقرت نهاية الشهر الماضي ما يسمى “قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين” الأمر الذي لاقى ردوداً عربية ودولية منددة بهذا الإجراء التعسفي ضد الفلسطينيين.
