القدس المحتلة-سانا
أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات إقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرةً إياه خطوة خطيرة وغير مسبوقة تُتيح جريمة القتل والإعدام ضد الشعب الفلسطيني، وانتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني.
وحذّرت الأمانة العامة في بيان لها اليوم الثلاثاء، نقلته وكالة وفا الفلسطينية، من التصعيد الخطير الذي يتعرض له آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى جملة من الانتهاكات المستمرة مثل التعذيب، والتنكيل، والإذلال، والاغتصاب، والتجويع، إضافة إلى حرمانهم من أبسط حقوق الإنسان.
ولفتت إلى أن هذه الانتهاكات تمثل امتداداً لجريمة الإبادة الجماعية المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.
وتتواصل الإدانات العربية والدولية على إقرار سلطات الاحتلال قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وسط تحذيرات من تداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة، في وقت تصعد قوات الاحتلال اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الإبادة في قطاع غزة، وفرض وقائع جديدة في الضفة الغربية.
