الرياض-سانا
أدان وزراء خارجية 19 دولة عربية وأجنبية بشدة سلسلة القرارات غير القانونية التي اتخذها الاحتلال الإسرائيلي لتعزيز الاستيطان والضم وفرض السيطرة على الضفة الغربية، مؤكدين أن هذه القرارات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن وزراء خارجية كل من السعودية، والأردن، وقطر، وفلسطين، ومصر، وتركيا، والبرازيل، وفرنسا، والدنمارك، وفنلندا، وآيسلندا، وإندونيسيا، وإيرلندا، ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، والنرويج، والبرتغال، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، والأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، أكدوا في بيان مشترك صدر اليوم الإثنين، أن هذه القرارات غير القانونية تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والشرعية الدولية وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة ولا سيما اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
ودعا البيان المشترك إسرائيل إلى التراجع عن هذه القرارات غير القانونية فوراً، واحترام التزاماتها الدولية، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها إحداث تغييرات دائمة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وطالب الوزراء في البيان إسرائيل بوضع حد لعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكاتهم، مؤكدين التزامهم باتخاذ خطوات ملموسة، وفقاً للقانون الدولي، للتصدي لتوسع المستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية، ولسياسات وتهديدات التهجير القسري والضم.
ولفت البيان إلى أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس والأماكن المقدسة، كما أدان الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في القدس، والتي تشكل تهديداً للاستقرار الإقليمي.
وطالب البيان إسرائيل بالإفراج الفوري عن عائدات الضرائب المحتجزة المستحقة للسلطة الفلسطينية وتحويلها لتوفير الخدمات الأساسية للسكان الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.
ويأتي هذ البيان في أعقاب تسارع غير مسبوق في سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية، وقد قوبلت هذه الإجراءات التوسعية برفض وإدانة عربية ودولية واسعة، باعتبارها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً لفرص تحقيق السلام في المنطقة.
