نيويورك-سانا
أدانت ثمانون دولة ومنظمة دولية اليوم الثلاثاء القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية الهادفة إلى توسيع الوجود غير القانوني للاحتلال في الضفة الغربية، مؤكدة أنها تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتهدد فرص تحقيق السلام.
ووفق وكالة “وفا” الفلسطينية، جاءت الإدانة في بيان مشترك تلاه مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، خلال مؤتمر صحفي في مقر المنظمة الدولية بنيويورك، حيث شدد على أن هذه الإجراءات تتعارض مع الالتزامات القانونية لـ “إسرائيل”، داعياً إلى التراجع عنها فوراً، ومؤكداً الرفض القاطع لأي شكل من أشكال الضم.
وجددت الدول والمنظمات الموقعة على البيان رفضها لكل الخطوات الهادفة إلى تغيير الطابع الديموغرافي والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، معتبرة أن هذه الممارسات تقوّض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار، وتضعف فرص التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي.
كما أكدت التزامها باتخاذ تدابير ملموسة استناداً إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وإلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 تموز 2024، دعماً لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وللتصدي لسياسات الاستيطان والتهجير القسري والضم.
وشددت الدول والمنظمات على أن تحقيق سلام عادل ودائم، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتنفيذ حل الدولتين على أساس خط الرابع من حزيران 1967، يمثل المسار الوحيد لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
وتأتي هذه الإدانة الواسعة بعد أن أصدرت سلطات الاحتلال مطلع الشهر الجاري سلسلة قرارات خطيرة تهدف إلى إعادة تشكيل إدارة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وتسمح بهدم المنازل ومصادرة الأراضي، في خطوة تُعد تمهيداً لضم أجزاء واسعة من الضفة وتوسيع الاستيطان فيها.
