القدس المحتلة-سانا
طالبت نقابة الصحفيين الفلسطينيين المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمقررين الخاصين بحرية الرأي والتعبير بالتدخل العاجل ومحاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمهم بحق الصحافة الفلسطينية، مؤكدة أن الصحافة الفلسطينية ستواصل دورها الوطني رغم كل سياسات القمع والاعتقال.
ولفتت النقابة في بيان اليوم أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، إلى أن عام 2025 شهد استمرار الاحتلال في استهداف الصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، في محاولة لإسكات الصوت الفلسطيني ومنع نقل حقيقة انتهاكاته وجرائمه في الأراضي الفلسطينية.
ووثقت لجنة الحريات في النقابة 42 حالة اعتقال بحق صحفيين وصحفيات خلال العام المنصرم، بينهم ثماني صحفيات في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة والأراضي المحتلة عام 1948، وعلى الحواجز العسكرية والمعابر وأثناء التغطية الميدانية واقتحام المنازل إلى جانب استخدام العنف الجسدي والنفسي كأداة ردع.
كما وثقت اللجنة حالات عديدة تعرض فيها الصحفيون للضرب والتهديد بالسلاح والسحل والإهانة، إضافة إلى مصادرة الكاميرات والهواتف والمعدات الصحفية.
وأكدت النقابة أن استهداف الصحفيات الفلسطينيات عبر الاعتقال والتحقيق والإبعاد، بما في ذلك إعادة اعتقال بعضهن، يشكل مؤشراً خطيراً على “عنف جندري” ممنهج داخل منظومة القمع الإسرائيلية.
وكان مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين حذر مؤخراً من أن استهداف الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين يشكل “جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وفق نظام روما الأساسي”، ويوفر أساساً قانونياً مباشراً لتوسيع تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية وضمها لملفات قتل الصحفيين.
