برلين-سانا
أقرّ مجلس النواب الألماني (بوندستاغ) اليوم مشروع قانون يُبقي على الصيغة التطوعية للخدمة العسكرية، وذلك عقب نقاشات داخل الائتلاف الحاكم في شأن كيفية تعزيز الجيش الذي يواجه نقصاً في المتطوعين.
وكان حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي الذي يقوده المستشار فريدريش ميرتس يعتزم إعادة تطبيق شكل من نظام التجنيد الإجباري للرجال، لكنه واجه معارضة من حليفه الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ووافق الائتلاف الحاكم في نهاية المطاف على صيغة غير إلزامية للتجنيد.
ونقلت وكالة فرانس برس عن وزارة الدفاع الألمانية قولها: “إن التشريع الجديد ينص على أن بإمكان جميع الرجال البالغين 18 عاماً التقدم بطلب للخدمة العسكرية لمدة ستة أشهر على الأقل، وكذلك يمكن للنساء أن يطلبن تأدية الخدمة على أساس تطوعي”، مضيفةً: إن هذه الأحكام ستصبح نافذة اعتباراً من منتصف 2027، في حال وافق عليها المجلس الاتحادي (بوندسرات) الذي يمثّل الولايات الألمانية.
ويهدف هذا الإجراء إلى زيادة عدد المتطوعين في الجيش، علماً أن ميرتس أعرب عن طموحه في بناء “أقوى جيش تقليدي في أوروبا”.
وقال وزير الدفاع بوريس بيستوريوس خلال المناقشات: إن “الخدمة العسكرية ستبقى طوعية إذا سارت الأمور كما نأمل“، مضيفاً: إن توسيع البرنامج قد يكون ضروريا إذا “تدهور” الوضع الأمني ولم تتحقق أهداف الجيش الألماني المتعلقة بالتعبئة.
إلاّ أن هذه الخطوة ستتطلب تصويتاً جديداً في البوندستاغ.
وتنص أهداف حلف شمال الأطلسي (ناتو) على زيادة ألمانيا عديد جيشها إلى 460 ألفاً، من بينهم 260 ألفاً في الخدمة الفعلية و200 ألف جندي احتياط، لكنّ الجيش الألماني لا يزال بعيداً عن تحقيق هذا الهدف، إذ يبلغ عدد جنوده 182 ألفاً في الخدمة الفعلية و49 ألفاً في الاحتياط.
