القدس المحتلة-سانا
أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أن الأسرى والمعتقلين يعانون من تدهور غير مسبوق في ظروف الاحتجاز وتوسع التنكيل داخل سجون الاحتلال، ما ينذر بكارثة إنسانية.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا عن الهيئة قولها: إن الطواقم القانونية لديها أجرت سلسلة واسعة من الزيارات الميدانية لعدد من السجون والمعتقلات، شملت الرملة، والنقب، وعوفر، ومجدو، ومجموعة من مراكز التوقيف، في إطار المتابعة الدقيقة لأوضاع الأسرى الإنسانية والقانونية داخل معتقلات الاحتلال، ورصد ما يتعرضون له من إجراءات قمعية خلال الفترة الأخيرة.
وأوضحت الهيئة أن المحامين تمكنوا خلال الزيارات من لقاء عشرات الأسرى في أقسام مختلفة، ونقلوا شهادات صادمة عن تدهور غير مسبوق في ظروف الاعتقال وتوسع ملحوظ في سياسة التنكيل والحرمان التي تمارسها إدارة السجون بشكل ممنهج، حيث أكد الأسرى أن الأيام الماضية شهدت تشديداً استثنائياً في العقوبات، بدءاً من تقليص الطعام ومنع إدخال الملابس، وصولاً إلى حرمان المرضى من العلاج وتعمد تجاهل الحالات الصحية الخطيرة.
وأشارت الهيئة إلى أن الوضع في سجن الرملة تحديداً ينذر بكارثة إنسانية، حيث يواجه الأسرى المرضى إهمالاً طبياً متعمداً، وافتقاداً لأبسط مقومات العلاج، إلى جانب ظروف احتجاز قاسية داخل ما تسمى “عيادة السجن” التي تفتقر إلى الكوادر الطبية والمعدات اللازمة.
وفي سجن النقب وثّق المحامون اكتظاظاً خانقاً داخل الخيام، وارتفاعاً في الأمراض الجلدية والالتهابات نتيجة انعدام النظافة والبيئة الصحية، وفي سجن مجدو، نقل الأسرى روايات عن حملات تفتيش متواصلة، وإغلاق الأقسام لساعات طويلة، وفرض غرامات وعقوبات جماعية تهدف إلى إنهاكهم نفسياً ومعنوياً.
كما أبلغ الأسرى في عوفر عن سوء التغذية، وتدهور جودة المياه، ومنع التواصل مع العائلات إلا من خلال المحامين الذين باتوا المنفذ الوحيد إلى العالم الخارجي.
وأكدت الهيئة أن كل هذه المعطيات سترفع في تقارير مفصلة إلى المؤسسات الدولية والحقوقية، بما في ذلك الصليب الأحمر، ومجلس حقوق الإنسان، والمقررون الخاصون للأمم المتحدة، مطالبة بفتح تحقيق فوري وعلني في هذه الانتهاكات.
يذكر أن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ مع بداية نيسان الماضي أكثر من 9900 معتقل، بينهم نحو 3498 معتقلاً إدارياً، وقرابة 400 طفل، إضافة إلى 29 أسيرة، فيما يقدَّر عدد المعتقلين من غزة بالآلاف، بينهم 1555 أسيراً، علماً أن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي غزة الذين يخضعون لسياسة الإخفاء القسري.
