القدس المحتلة-سانا
أدان المجلس الوطني الفلسطيني إقرار الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، مؤكداً أن هذا الإجراء عنصري ويشكل جريمة حرب مكتملة الأركان، وجزءاً لا يتجزأ من مشروع الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي تتبناه حكومة الاحتلال.
وقال رئيس المجلس روحي فتوح في بيان اليوم نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”: إن سلطات الاحتلال تمارس فعلياً القتل البطيء والمباشر بحق الأسرى من خلال التعذيب الوحشي، ومنع العلاج، والتجويع، والحرمان من الحقوق الأساسية، وهو ما يشكل في جوهره صورة من صور الإعدام خارج نطاق القانون.
وأشار إلى أن حكومة الاحتلال تسعى إلى إضفاء غطاء تشريعي على هذه الجريمة، لتحويلها إلى ممارسة رسمية محمية بالقانون العنصري الإسرائيلي.
وشدد على أن هذا التشريع سابقة خطيرة تهدد حياة آلاف الأسرى الفلسطينيين في انتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة التي تحظر كل أشكال العقوبات الجسدية والإعدامات التي تستند إلى خلفيات عنصرية وتمييزية، داعياً إلى مساءلة الاحتلال ومحاسبته على جرائمه.
وكان الكنيست أقرّ في وقت سابق اليوم مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.
ومشروع قانون إعدام الأسرى ليس جديداً، حيث طُرح مراراً خلال السنوات الماضية، وكان آخرها عام 2022 عندما أعاد الوزير في حكومة الاحتلال “إيتمار بن غفير” طرحه مع مجموعة من التعديلات، وصدّق عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية في آذار عام 2023.
