رفض دولي واسع وتحذيرات أمريكية من خطط إسرائيل لضم الضفة الغربية

عواصم-سانا

موجة استنكار وتنديد عالمية أثارها تصويت الكنيست الإسرائيلي على مشروع قرار أولي بشأن ضم الضفة الغربية، إذ تراوحت المواقف بين الرفض المطلق لهذه الخطوة، والتحذير من تداعياتها، فضلاً عن صدور إدانات واسعة لها، لكونها تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وحقوق الشعب الفلسطيني.

أول ردود الأفعال، صدر عن وزارة الخارجية الفلسطينية التي أكدت أن الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، تشكل كتلة جغرافية واحدة لا سيادة عليها إلا للشعب الفلسطيني، مطالبة جميع الدول والمؤسسات الأممية برفض هذا القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع إسرائيل من تنفيذ مخططاتها.

ترامب يرفض ويحذر

قرار الكنيست أثار أيضاً حفيظة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أكد في مقابلة مع مجلة تايم، أنه لن يسمح بأي تحرك لضم الضفة الغربية، مبيناً أنه تعهد للدول العربية بمنع هذا التحرك، وحذر إسرائيل من أنها ستفقد دعم واشنطن في حال أقدمت على هذه الخطوة.

بدوره، رفض نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس قرار الكنيست، وقال في تصريح بختام زيارته إسرائيل: ” في حال كان تصويت الكنيست لضم الضفة الغربية مجرد مناورة سياسية، فهي مناورة سياسية غبية جدا”، مؤكداً أن سياسة الإدارة الأمريكية المستمرة هي أن الضفة الغربية لن تُضمّ إلى إسرائيل.

كما حذّر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قبيل زيارته إلى إسرائيل، من أن خطوة الضمّ قد تهدد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وستؤدي إلى نتائج عكسية.

الوزير الأمريكي أعرب أيضاً عن قلق واشنطن من تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، قائلاً: “نحن قلقون بشأن أي شيء يهدد بزعزعة ما عملنا عليه”، في إشارة منه إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في ال19 من الشهر الجاري.

إدانات وشجب عربي إسلامي

دول عربية وإسلامية عدة أصدرت بيانات تشجب فيها خطوة الكنيست، مؤكدة رفضها التام لكل الانتهاكات الاستيطانية والتوسعية للاحتلال الإسرائيلي.

في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية السعودية على موقعها، أكدّت دول عدة بما فيها المملكة العربية السعودية، ومصر، وقطر، والكويت، وليبيا، وإندونيسيا، وباكستان، وجيبوتي، وماليزيا، وتركيا وغامبيا، أنّ تصويت الكنيست يعتبر انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن، ولاسيما القرار رقم 2334، وللرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وبطلان إجراءات إقامة المستوطنات وضم الأراضي في الضفة الغربية، مجددة تأكيدها أن لا سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة إلا للفلسطينيين.

خطوات متسارعة للضم

مخططات إسرائيل لضم الضفة الغربية تصاعدت في السنوات الأخيرة، وكذلك الأمر بالنسبة لمخطط توسيع المستوطنات ولاسيما “معاليه أدوميم”، وهي واحدة من كبرى مستوطنات الضفة الغربية، حيث شيدت على أجزاء كبيرة من أراضي بلدتي العيزرية وأبو ديس الفلسطينيتين على بعد 7 كيلومترات شرق القدس.

ممارسات إسرائيلية متواصلة تنتهك القوانين الدولية والأممية، وتمثل تعديّاً على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، ما يتطلب من المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته للضغط على إسرائيل؛ لوقف هذه الإجراءات التصعيدية الخطيرة، فالأرض الفلسطينية المحتلة وحدة جغرافية لا سيادة لإسرائيل عليها، وجميع إجراءاتها وقراراتها الاستيطانية باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي.