القدس المحتلة-سانا
أكد نادي الأسير الفلسطيني أن الوزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير يواصل تحريضه العلني على استمرار سياسة الإبادة الممنهجة داخل السجون الإسرائيلية، من خلال دعواته المتكررة إلى قتل المعتقلين الفلسطينيين وتعذيبهم، والتي يُروّج لها عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستعيناً بماكينة إعلامية تشكّل إحدى الأذرع الرئيسية لمنظومة التوحّش الإسرائيلية.
وقال النادي في بيان اليوم: إن “هذه الدعوات التحريضية تتزامن مع تحركات تشريعية خطيرة داخل الكنيست، لإقرار قانون إعدام المعتقلين الفلسطينيين، وإنشاء محكمة استثنائية خالية من أي ضمانات قضائية، لمحاكمة المعتقلين من قطاع غزة”، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات، تهدف إلى شرعنة الجرائم بحق المعتقلين وإسنادها إلى غطاء قانوني.
وأوضح النادي أن الشهادات التي قدمها المعتقلون الفلسطينيون الذين أُفرج عنهم كشفت عن مستوى التوحش والإجرام الذي تعرضوا له خلال عمليات الاعتقال أو أثناء احتجازهم، ولا سيما منذ بدء حرب الإبادة.
وجدّد النادي تأكيده على أن ما يجري في السجون الإسرائيلية يشكل امتداداً لحرب الإبادة الجماعية، بما في ذلك التعذيب الجسدي والنفسي، والتجويع، والحرمان من العلاج، والإذلال، والاغتصاب.
وطالب المجتمع الدولي بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وشاملة في جرائم الاحتلال بحق الأسرى، كما طالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر باستئناف زياراتها إلى السجون، والضغط على سلطات الاحتلال للسماح لعائلات المعتقلين بزيارة أبنائهم دون قيود.
وأوضح نادي الأسير أن أكثر من 9100 فلسطيني لا يزالون رهن الاعتقال في سجون الاحتلال، إضافة إلى مئات المحتجزين في معسكرات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
