نيويورك-سانا
رسّخ مؤتمر “حل الدولتين” الذي عُقد برئاسة سعودية فرنسية مشتركة، في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك يوم أمس الاعتراف بدولة فلسطين، ودعا إلى ضرورة انتقال المجتمع الدولي من الأقوال إلى الأفعال، ووقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وإنهاء المأساة الإنسانية فيه، وتوحيده مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الفلسطينية.
وقالت فرنسا والسعودية في بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء السعودية: إن المؤتمر أسفر عن اعتماد “إعلان نيويورك” الذي حظي بتأييد استثنائي من الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 142 صوتاً، ويؤكد هذا الإعلان الطموح الالتزام الدولي الثابت بحل الدولتين، ويرسم مساراً لا رجعةَ فيه لبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين ولشعوب المنطقة كافة.
وثمّن البيان مواقف الدول التي اجتمعت في مقر الأمم المتحدة أمس في لحظة تاريخية حاسمة للسلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، في وقت تتفاقم فيه المأساة الإنسانية في غزة مع تصاعد الهجوم البري الإسرائيلي، فيما يدفع المدنيون والمحتجزون ثمناً لا يمكن تبريره لهذه الحرب المستمرة.
وبين أن الوقت حان لينتقل المجتمع الدولي من الأقوال إلى الأفعال، داعياً جميع الدول إلى الإسراع في تنفيذ إعلان نيويورك الذي يقدم بديلاً مبدئياً وواقعياً لدائرة العنف والحروب المتكرّرة، من خلال خطوات عملية ملموسة ولا رجعة فيها.
ورحب البيان باعتراف كلٍّ من أستراليا وبلجيكا وكندا ولوكسمبورغ ومالطا والبرتغال والمملكة المتحدة والدنمارك وأندورا وموناكو وسان مارينو، إلى جانب فرنسا، بدولة فلسطين، داعياً الدول التي لم تتخذ هذه الخطوة بعد إلى الانضمام إلى هذا المسار.
وأوضح أن إنهاء الحرب في غزة، وضمان الإفراج عن جميع الرهائن؛ يظلان أولوية القصوى، داعياً إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وتبادل الأسرى، وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى جميع أنحاء غزة، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من القطاع.
كما أكد البيان الالتزام بدعم بعثة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار، بناءً على دعوة من السلطة الفلسطينية وتفويض من مجلس الأمن، انسجاماً مع إعلان نيويورك، وتعزيز قدرات الشرطة والأمن الفلسطينية.
وشدد على أهمية توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت مظلة السلطة الفلسطينية انسجاماً مع مبدأ “دولة واحدة، حكومة واحدة، قانون واحد، وسلاح واحد”، مع وجوب إنهاء حكم حركة “حماس” في القطاع ونزع سلاحها وتسليم أسلحتها إلى السلطة الفلسطينية، بدعم ومشاركة دوليين، انسجاماً مع هدف إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة.
ودعا البيان إسرائيل إلى اغتنام هذه الفرصة للسلام، وإعلان التزام واضح بحل الدولتين، ووقف أعمال العنف والتحريض ضد الفلسطينيين، ووقف الاستيطان والضم ومصادرة أراضي الفلسطينيين، محذراً من أن أي خطوة في اتجاه الضم ستقابل بعواقب جسيمة ورفض دولي قاطع.
وأكد أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين، استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة؛ هو السبيل الوحيد لتحقيق الاندماج الإقليمي الكامل، كما نصت عليه المبادرة العربية للسلام، مجدداً دعم الجهود الرامية إلى إحياء المسارين السوري–الإسرائيلي واللبناني–الإسرائيلي بهدف التوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ودعا البيان جميع الدول إلى الانضمام إلى هذا الزخم الدولي من أجل ضمان السلام والأمن لجميع شعوب الشرق الأوسط، وتحقيق الاعتراف المتبادل والاندماج الإقليمي الكامل.
