عواصم-سانا
أدانت بريطانيا وهولندا والأمم المتحدة اليوم قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي المضي قدماً في تنفيذ المخطط الاستيطاني غير القانوني المعروف بـ E1 في الضفة الغربية المحتلة، فيما أعربت ألمانيا عن رفضها للتصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة.
وقال وزير الخارجية البريطاني في منشور على منصة إكس: “إن القرار يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ويقوض بشكل خطير حل الدولتين”، داعياً الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عنه.
وفي منشور مماثل، أكد وزير خارجية هولندا كاسبر فيلد كامب أن تنفيذ هذا القرار يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي ويجعل إقامة دولة فلسطينية مستقبلية “أمراً شبه مستحيل”، مشدداً على أن بلاده والاتحاد الأوروبي يرفضان بشكل قاطع توسيع المستوطنات غير القانونية، ويؤكدان التزامهما بحل الدولتين المتفاوض عليه.
من جانبه، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: إن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي “يقوض بشدة إمكانية تطبيق حل الدولتين”، مؤكداً أن المستوطنات “غير قانونية بموجب القانون الدولي”، وداعياً الاحتلال إلى وقف أنشطته الاستيطانية والامتثال لالتزاماته بموجب القانون الدولي.
وكان وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش أعلن في الرابع عشر من الشهر الجاري موافقته على المضي قدماً في مشروع مستوطنة جرى تجميده لفترة طويلة، لربط مستوطنة معاليه أدوميم بمدينة القدس المحتلة، قائلاً: إن من شأنه أن “يدفن” فكرة إقامة دولة فلسطينية.
ولقي القرار الإسرائيلي انتقادات وإدانات واسعة تؤكد أن التوسع في المستوطنات يقوض حل الدولتين من خلال تفتيت الأراضي التي يسعى الفلسطينيون إلى أن تكون جزءاً من دولتهم المستقلة في المستقبل.
وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان ماير رفض برلين لتصعيد الحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، قائلاً: “إن ألمانيا تجد صعوبة متزايدة في فهم كيف ستؤدي هذه الإجراءات إلى إطلاق سراح جميع الرهائن أو إلى التوصل لوقف إطلاق النار”.
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن في ال 8 من آب الجاري خطة للسيطرة على مدينة غزة ضمن مخطط أوسع لإعادة احتلال القطاع بالكامل، ما أثار رفضاً عربياً ودولياً واسعاً وتحذيرات من تفجر الوضع الإنساني إلى مستويات غير مسبوقة.
