دمشق-سانا
أكد مدير مديرية المنشآت الصحية في وزارة الصحة واصل الجرك أن الوزارة مستمرة في تحسين الخدمات في مشافيها الحكومية عبر تحديث الأجهزة الطبية، وتأهيل البنية التحتية، وإعادة تفعيل المشافي المتوقفة عن العمل، وإطلاق مشاريع جديدة عبر جذب الاستثمار في هذا القطاع.
وأوضح الجرك في تصريح لمراسلة سانا اليوم الخميس، أن الهدف من التشجيع على الاستثمار في المجال الطبي تنفيذ مشاريع نوعية غير متوفرة حالياً في سوريا، تسهم في تخفيف أعباء سفر المرضى إلى الخارج لتلقي مثل هذه الخدمات أو الحصول عليها عبر مشافي القطاع الخاص، كزرع الأعضاء منها الكبد، ونقي العظم، وغيرها.
وشدد الجرك على أن الوزارة تتولى تنظيم المشاريع الاستثمارية ومراقبتها وضبطها، بما يضمن بيئة استثمارية صحية، مع إلزام المستثمرين بتخصيص نسبة مجانية أو أجور منخفضة لقاء الخدمات المقدمة للمرضى السوريين في حالات خاصة، إضافة إلى خدمات مدفوعة التكاليف للمرضى من داخل وخارج البلاد.
وقال الجرك: “وزارة الصحة تعتمد نموذجاً مشابهاً في شراكتها مع الجانب التركي في مشفيي دمر بدمشق والأورام في حلب، حيث طرحت إدارة المشفيين سابقاً فرض رسوم على المرضى، إلا أن الوزارة أصرت على أن تكون الخدمات مجانية بالكامل في الوقت الحالي”.
وأضاف الجرك: “الوزارة بحثت إمكانية شراء الخدمة من القطاع الخاص في مجال التشخيص المخبري والشعاعي داخل المشافي الحكومية، بهدف تحديث الأجهزة وضمان جودة الخدمة ومنع انقطاعها،” مؤكداً أن الوزارة هي التي تدفع تكاليف هذه الخدمة من المشافي الخاصة، وليس المرضى، وسيتم الإعلان عن التفاصيل مسبقاً في حال اعتماد هذا النظام.
وارتفع عدد المشافي التابعة لوزارة الصحة من 70 مشفى قبل تحرير سوريا إلى 90 مشفى باستثناء مشافي المنطقة الشرقية، حيث وصل العدد الكلي بعد تحريرها إلى أكثر من 130 مشفى بمختلف المحافظات، كما يجري العمل على إعادة تفعيل 38 مشفى خارج الخدمة، تعرضت لأضرار جزئية أو كلية، بسبب الإهمال وجرائم النظام البائد.
