دمشق-سانا
تواصل وزارة الصحة، للأسبوع الثالث على التوالي، استقبال المواطنين الراغبين بعرض شكاواهم وملاحظاتهم بشكل مباشر أمام وزير الصحة مصعب العلي، وذلك ضمن آلية عمل منظمة تضمن الشفافية والعدالة في التعامل مع مختلف القضايا المطروحة، مع التركيز على تعزيز التواصل المباشر والاستماع لمطالب المواطنين الصحية.
وتتنوع الشكاوى الواردة إلى الوزارة لتشمل مختلف محاور القطاع الصحي، بدءاً من القضايا المتعلقة بواقع المشافي وجودة الخدمات الطبية المقدمة، وصولاً إلى شكاوى تخص العاملين في القطاع الصحي، والتنقلات الوظيفية بين المواقع، ومشكلات تتعلق بتأمين الأدوية وتوافرها، بما يعكس حجم التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.
مدير مكتب وزير الصحة الدكتور عبد الرحمن آق بيق، أوضح في تصريح لمراسلة سانا، أنه يتم العمل على المتابعة السريعة والفعالة لشكاوى المواطنين، مشيراً إلى تسجيل /210/ شكاوى حتى اليوم جرى معالجة نحو 50 بالمئة منها، إضافة إلى توجيه المديريات المعنية بضرورة إعطاء هذه القضايا الاهتمام اللازم ومعالجتها دون تأخير.
وأوضح آق بيق أن الشكاوى تعالج عبر نظام متابعة موثق يعتمد على تسجيل بيانات الشكوى كاملة، ويتم التواصل المباشر مع أصحابها للتحقق من مواقع تثبيتها وضمان التعامل الرسمي معها عبر الديوان، بما يحقق استجابة سريعة وفعالة تعزز ثقة المواطنين بالخدمات الصحية، بينما شكاوى الكوادر الصحية، يتعلق معظمها بقضايا قانونية أو صحية تدرس بعناية وفق الأطر التنظيمية المعمول بها.
وفيما يخص الشكاوى المتعلقة بغلاء الأسعار في القطاع الصحي، ولا سيما أسعار الأدوية والخدمات المقدمة في المشافي، أوضح آق بيق أن لجاناً متخصصة تتابع الأسعار وتراقب الالتزام بالقوانين الناظمة، مع التدخل لمعالجة أي مخالفات، مبيناً أن الشكاوى المقدمة ضد المشافي تحال إلى مديرية المنشآت الصحية للتحقيق وضمان حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم في حال ثبوت المخالفات.
كما خصصت مديريات الصحة يوم الأربعاء من كل أسبوع لعقد لقاءات مفتوحة بين المواطنين ومديري الصحة بالمحافظات، لطرح القضايا والمشاكل الصحية.
